أصبحت القروض الاستهلاكية من البنوك تشكل هاجساً وعبئاً كبيرين على المقترض , في بداية الأمر يستسهل الشخص المقترض الأمر فالموضوع بسيط لا يتجاوز التوقيع على بعض نماذج وإحضار شهادة تعريف من جهة العمل وزيارة قصيرة لفرع البنك وتناول فنجان قهوة أو شاهي وخلال 48 ساعة أو حتى 24 ساعة يكون المبلغ في حسابك الشخصي والبنك ولتقديم مزيد من العناية والرعاية يمنحك بطاقة تميز تمكنك من الصرف أكثر من خمسة آلاف ريال يوميا وأحسنت مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك على تشديد الشروط والمعايير للقروض الاستهلاكية , بعد الاستشعار بمقدار الزيادة في عدد المقترضين والمبالغ المقترضة (للاستهلاك) فتراجعت وانخفضت بنهاية 2008م ،إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات بوصولها إلى 173.9 مليار ريال، أي بنسبة تراجع تبلغ 2.5% مقارنة بنهاية 2007م. وأوضحت البيانات الرسمية التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الانخفاض في القروض الاستهلاكية لم يشمل بطاقات الائتمان التي ارتفعت بنسبة 2.1%، وصولا إلى 9.4 مليار ريال بنهاية 2008م . وهذا موضوع أو قضية تتطلب المناقشة والتوقف لان البنوك أصبحت تقدم تسهيلات كبيرة لمن يرغب في الحصول على بطاقة الائتمان التي أصبحت تتنافس مع الشركات المعنية بالهاتف الجوال, مع إعطاء العميل اختيار الصورة التي يرغب في وضعها على البطاقة الملونة كانت أو أبيض واسود , البنك متساهل لأبعد الحدود مادام غدا عندما يقف العميل حائرا أمام السداد يستطيع البنك الحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة , إلا في حالات نادرة والنادر لا حكم له , فالطلبات للمتقاعسين عن السداد , مندوبو البنوك جاهزون لدى إدارات الحقوق المدنية مصطحبين معهم في حقائبهم الدبلوماسية الاوارق والأختام وصور من فاتورة الكهرباء والهاتف الثابت للعميل , وقد تكون لديهم صورة جماعية تضم عمدة الحي وكروكي ثلاثي الأبعاد معتمد من مكتب استشاري هندسي مصرح , ناهيك عن القائمة السوداء لشركة سمة والمعنية بالمتعثرين عن سداد القروض لكافة البنوك سواء بطاقات الائتمان أو غيرها من القروض والذي يعتبر شرف الدخول لقائمتهم سهل جدا ,حتى نتيجة خطأ موظف في البنك , أما الخروج من القائمة فيتطلب الأمر اتصالات متعددة على كافة الأصعدة وتحمل أعباء البحث عن وسيط محلي أو إقليمي ويفضل أن يكون أممي الهوية (الأممالمتحدة ) كسبا للوقت . ما قامت به مؤسسة النقد من سن تشريع تشكر علية لأن المحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من مسئولية المؤسسة الأساسية برسم سياسات مالية متوازنة . فتم إلزام للبنوك بوضع اشترطت عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري. كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها . أخيرا: بعض الأشخاص ليسوا في حاجة للمال لكن سوء التدبير يتسبب في انتكاساتهم المالية الدائمة .
