كانت الصحافة المحلية قد اعلنت عن ان هناك ثلاثة الاف وثمانمائة سجلا تجاري كانت قد اصدرها فرع وزارة التجارة والصناعة بمكةالمكرمة دون ان تكون مكتملة الشروط النظامية لها وكان قد عزا بعضا من المجتمع المكي ان اصدارها كان لصالح بعض المتقدمين لخوض انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة لدورتها القادمة بهدف الحصول على اعداد الاصوات التي تمكنهم من الوصول الى عضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية بمكةالمكرمة لدورتها القادمة. وعند علم المراجع العليا المعنية بهذا المشكل عن هذه السجلات التجارية اصدرت توجيهاتها الفورية بتكليف لجنة تم تكوينها من الجهات المختصة للتحقيق في هذا الأمر ومن ثم رفع نتائج ما تم التوصل اليه لاكمال اللازم على ضوء ذلك. إلا ان المسؤولين عن هذه الانتخابات قاموا باجراء الانتخابات اعتباراً من 02-01-9241ه دون الانتظار الى حين ظهور نتائج التحقيق كما كان الواجب عليهم. وعند علم المراجع العليا المعنية بقيام المسؤولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة بإجراء هذه الانتخابات قبل تلقيها توجيهات تلك المراجع باجراء الانتخابات من عدمها، الأمر الذي اوجب على هذه المراجع الى القيام باصدار اوامرها بالغاء الانتخابات القائمة مع استمرار عضوية مجلس ادارة غرفة مكةالمكرمة والى حين اشعار اخر. وفعلاً تم الغاء كل ما تم في هذه الانتخابات بما في ذلك اتلاف كامل اوراق النتائج التي اجريت بها. الا ان هناك حديثا يدور بين بعض افراد المجتمع المكي ان من قام بالتقدم الى ترشيحهم لخوض هذه الانتخابات يحاولون البقاء والاحتفاظ بعضويتهم بمجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة الى حين صدور قرار مقام مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على ما تم رفعه لمقامه من مجلس الشورى المتضمن الموافقة على استمرارية اعضاء مجالس الغرف التجارية لدورتين قادمتين فقط اعتباراً من تاريخ صدور قرار مقام مجلس الوزراء الموقر الجديد في هذا الشأن لرغبة البعض من هذه الفئة السابقة البقاء الى ذلك الحين. الا ان المجتمع المكي لا زال في انتظار النتائج التي اسفر عنها التحقيق بشأن تلك السجلات التجارية راجين من الله ثم من المراجع العليا المعنية ان يتم اسناد مهام غرفتهم التي تقوم بإدارة شؤونهم في كامل مجالات اعمالهم الخاصة والعامة الى من يرعاها باخلاص وأمانة وبعيداً عن المصالح الخاصة القائمة حالياً. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه آمين. مكة المكرمة