عندما تعود بنا الذاكرة للوراء خمسة وعشرين عاما نحن الجيل الذي تخرج من الجامعات السعودية نجد انهم لم يعرفوا معنى البطالة ولم يشعروا بها بتاتاً البتة وانا احد هذا الجيل الذي كان يطالب بالتوقيع على اقرار بالعمل لدى القطاع الحكومي لمدة تساوي فترة الدراسة الجامعية ثم تترك له حرية الاختيار في النقل للقطاع الخاص وكنا لا نجد وظيفة واحدة فقط في انتظارنا بل وظائف لا حصر لها وتتاح لنا فرص اختيار متعددة وفي معظم الجهات الحكومية فنختار الافضل منها والأميز اضافة الى استلام مكافأة التخرج البالغة خمسين الف ريال يستطيع بها شراء قطعة ارض ويتقدم لصندوق التنمنية فقد كانت الشهادة الجامعية في ذلك الوقت لها قيمتها العالية . فنحن جيل ولله الحمد تخرج كما يقولون وفي فمه ملعقة من ذهب في ذلك العصر الذهبي ولكن سبحان مغير الاحوال فالجيل الحاضر من ابنائنا وبناتنا يعيشون مأساة القبول الجامعي من فرض نسب عالية واختبار للقدرات والتحصيل وعندما يتخرج الشاب يعاني الامرين في الحصول على الوظيفة المناسبة التي توفر له العيش الكريم وتحقيق متطلباته واحتياجاته ولكن هيهات ان يجدها ويطول انتظاره لسنوات فالسياسة الحالية للقطاع الحكومي في ظل شعار التضخم الوظيفي الذي ترفعه بالتخلي عن مسؤولية توظيف الجامعيين والقاء المسؤولية على القطاع الخاص والعمل على سعودة وظائفه باي شكل من الاشكال وفي نفس الوقت نجد القطاع الخاص يتهرب من هذه المسؤولية بشتى الطرق بحجج كثيرة منها عدم قدرة الشباب على اداء اعمال القطاع الخاص لعدم تدريبهم ومرة بالرواتب المنخفضة ومرة بالشروط التعجيزية من حيث ضرورة المامه بالحاسب الآلي والكمبيوتر وغيرها من العقبات . مما يجعل الشباب يعيش مرحلة ضياع كبيرة في الحصول على هذه الوظيفة لتأمين مستقبله فتهدر طاقات الشباب وقدراتهم وامكاناتهم وتصبح شهاداتهم حبرا على ورق تكون خسارة مالية كبيرة على الدولة التي انفقت على هؤلاء الشباب المليارات لتأهيل قدراتهم فيما يعود بالصالح على المجتمع ويظل مستقبلهم في مهب الريح بل وفي بعض الاحيان يطالبون في العمل بوظائف دنيوية غير مناسبة لشهاداتهم ومؤهلاتهم التي حصلوا عليها خلال رحلتهم الدراسية التي قاربت العشرين عاما فهل من المنطق والمعقول ان يعملوا حراس امن او في حلقة الخضار او سائقي ليموزين بحجة ان العمل ليس عيباً . صحيح ان العمل ليس عيبا ولكن هل هذه قيمة الشهادة الجامعية فلو كان الشاب يعلم انه سيعمل في احدى الوظائف الدنيوية لما ذاكر واجتهد وسهر الليالي للحصول على هذه الشهادة والتي لازالت تعتبر من المؤهلات العالية في جميع دول العالم . اننا مجتمع في طور النمو نحن في حاجة ماسة لهذه الكوادر من اصحاب الشهادات الجامعية والتي يمكن للمجتمع من الاستفادة منها بدلا من ان تصبح طاقات معطلة بل وقد تكون طاقات مدمرة للمنجتمع متى انحرفت فالشباب لديهم اوقات فراغ كبيرة وطاقات لا حدود لها قد تستغل في امور سيئة كالارهاب والمتاجرة بالمخدرات واللجوء للجريمة بانواعها لتوفير احتياجاته المتعددة . وقد اعجبني التحقيق الذي نشر في جريدة المدينة الغراء في عددها الصادر برقم 16544 وتاريخ 8 شعبان 1429ه تحت عنوان " حسم ازمة البطالة بفتح التوظيف في القطاع الحكومي " حيث كان تحقيقا اكثر من رائع وضع النقاط على الحروف للعديد من النقاط التي توضح معاناة هؤلاء الشباب والشابات وذلك بضرورة مشاركة القطاع الحكومي الى جانب القطاع الخاص في معالجة هذه القضية الخطيرة التي تترتب عليها مستقبل بلد بحاله حيث تطرق التحقيق الى اعلان وزارة الخدمة المدنية عن توفر تسعين الف وظيفة حكومية في القطاع الحكومي حيث اوضح المشاركون في التحقيق ببعض النقاط المهة والرائعة التي يمكن من خلالها المساهمة في معالجة هذه البطالة التي اصبحت تقلق المجتمع وتقتل طموحات الشباب واحلامهم نذكر هذه النقاط باختصار : - 1 فتح المجال لتوظيف الشباب وان تكون الآلية في التوظيف للعاطلين في المجتمع بدلا من سياسة التقشف التي تتبعها الكثير من الاجهزة الحكومية . - 2 التوسع في التوظيف في القطاعات الحكومية المربحة كالجوازات والمرور والتي تدر دخلا للدولة . - 3 اعادة غربلة العاملين في القطاع الحكومي والعمل على تصفيتهم وخاصة لكبار السن . - 4 الزام الجهات الحكومية بعدم سحب الوظائف وضرورة الاعلان عنها وفتح المجال للشباب للتقدم عليها . - 5 حسم ازمة البطالة لفتح التوظيف في القطاع الحكومي وعدم رفع شعار التضخم الوظيفي الحكومي القديم الذي عفا عليه الزمن وشرب، وفي نظري ان الاجهزة الحكومية قد توسعت وتعددت اداراتها ومسؤولياتها مع ازدياد اعداد السكان في المملكة مما يتطلب توفير الكثير من الكوادر الشابة المدربة والمؤهلة كادارة التربية والتعليم والتي تعاني عجزا كبيرا في المدرسين والمدرسات وكذلك الجوازات والدوريات والشرطة والامن العام وغيرها وجميعها وظائف مهمة في الدولة وحساسة تستلزم توفير اعدادها بالشكل المطلوب . فالحديث عن وجود بطالة مقنعة في الاجهزة الحكومية امر مبالغ فيه في ظل وجود عجز كبير في بعض الكوادر وخاصة الفنية والصحية ومجال الطب بصفة عامة . - 6 كما كان للخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو داحش رأي اكثر من رائع الذي اوضح فيه بفشل السياسات الحكومية في معالجة البطالة حيث اوضح بأن نسبة موظفي الدولة لعدد السكان منخفضة جدا وخاصة للقطاعات التي تتعامل مع المواطنين مباشرة كالقضاء ورجال المرور والشرطة مراقبي ديوان المراقبة العامة وفي نظري ان ذلك رأي سديد مما يتطلب من هذه الاجهزة التنسيق مع وزاة الخدمة المدنية وعمل دراسة ميدانية على الطبيعة ومعرفة احتياجات كل جهاز من واقع الاعمال التي يقوم بها والتأخير الذي يحصل بها في معاملاتهم واسبابه وكيفية معالجته . واحببت ان اضيف نقطة هامة جديرة بالدراسة وهي تخفيض سنوات التقاعد لموظفي الدولة لتكون خمسة وثلاثين عاما بدلا من اربعين مما يساهم في خلق وظائف شاغرة باعداد كبيرة يمكن اشغالها بالشباب . ان موضوع البطالة بين شبابنا وشابتنا قضية خطيرة بل قضية امنية مهمة تستلزم معالجتها باسرع ما يمكن بمشاركة الجهات المسؤولة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزاة التخطيط فالبطالة يترتب عليها ضياع شباب امة لما يلاقونه من فراغ كبير وطاقات لا حدود لها قد تستغل في امور غير مشروعة قد تضر بهؤلاء الشباب وباوطانهم فالشباب هم الوقود الرئيسي للمجتمع وعليهم تبني الاوطان وتتحقق مشاريع التنمية وترتفع معدلات الاقتصاد فيزداد الانتاج فتزداد دخول الافراد وتنتشر رفاهية المنجتمع ومن هنا نجد انه متى صلح الشباب صلح المجتمع واذا فسد الشباب فسد المجتمع . وان كنت ارى ان انشاء وزارة مستقلة للشباب تهتم بأمورهم ودراسة مشاكلهم واحتياجاتهم المادية ومساعتهم في حلها والعمل على توظيفهم في الوظائف المناسبة التي تؤمن مستقبلهم بعد الله وتعينهم على الزواج وفتح بيوت وتكوين اسر سعيدة ان شاء الله . ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال دراسة الاوضاع الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم فهم ثروة هذا الوطن المعطاء الذي بذل الغالي والنفيس في تعليمهم وتأهيلهم للاستفادة منهم في بناء المجتمع، وفي جميع المجالات .
