في محاولة لوقف نمو التيار الملتزم بالبلاد، قامت وزارة التربية السورية بنقل نحو 1200 مدرسة منقبة إلى وزارة الإدارة المحلية وتحديدا إلى البلديات. ولاقى القرار الذي اتخذ قبل فترة قريبة، ردود فعل متباينة، وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن القرار طال مئات المدرسات في بعض المحافظات مثل ريف دمشق وحلب وريفها حيث وصل الرقم إلى نحو 300 مدرسة في كل منها، بينما لم يتعد الرقم بضعة مدرسات في محافظة دمشق، وخلت محافظات أخرى من أية حالة كما في القنيطرة. من جهة أخرى، عبرت مصادر وصفت بال"إسلامية" عن ملاحظات تجاه تطبيق القرار، وقالت: "وإن كنا لا نؤيد وصول المنقبات كمعلمات إلى المدارس ونؤيد القرار الذي اتخذ، إلا أن الإجراء كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني حتى لا يأتي بردود فعل معاكسة للغاية التي صدر من أجلها، من قبيل فتح المجال أمام رجال دين معروفين بوسطيتهم لمناقشة المنقبات ومحاولة إقنناعهن بالاكتفاء بالحجاب المعروف بدلا من نقاب يغطي كامل وجوههن، عبر عادة دخيلة بدأت تنتشر في البلاد". وأضافت المصادر "إن النقاب وإن كان يدخل في إطار الحرية الشخصية لكن لا علاقة للساحة الدينية الإسلامية به، ونحن لا نستطيع أن نمنع لكن على الجميع أن يلتزموا النظام العام"، مشيرة إلى أن معالجة موضوع المدرسات المنقبات في سورية "تم بقرار محلي من دون أي تدخلات خارجية". وأشارت المصادر إلى أنه لو تم معالجة الموضوع بالطريقة المتأنية لربما انحصر القرار بعدد محدود وانخفض الرقم إلى أقل من مئة مدرسة بالتأكيد. وبحسب المصادر فإن الريف السوري في معظمه هو من الملتزم دينيا، ورغم ذلك فإن النقاب ظل إلى فترة قريبة غير موجود فيه، ثم بدأت النساء المنقبات تظهرن بداية بحالات فردية، ثم بدأت بالانتشار بعد ذلك.
