توقع مسؤولون وخبراء خليجيون ان تستمر اسعار النفط على مستوياتها الحالية فوق 80 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة معتبرين ان الوصول الى سقف ال 100 دولار ليس مستبعدا. وقالوا ان هناك أسبابا عديدة تكمن وراء الارتفاع الحالي في اسعار النفط اهمها انتعاش الاقتصاد العالمي وخصوصا في الدول النامية كالهند والصين اضافة الى عودة المضاربات مرة أخرى الى السوق النفطية. وقالت وكيلة وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية بالكويت نوال الفزيع : ان هناك عوامل عدة تقف وراء الارتفاع الحالي للاسعار من اهمها عودة الانتعاش الى الاقتصاد العالمي، مشيرة الى اعلان صندوق النقد الدولي اخيرا ان عام 2010 سيشهد نموا يقدر ب 4 في المائة وهذا النمو سيستمر في عام 2011. واضافت الفزيع : ان هناك نموا في الاقتصاد الاميركي وصل الى 3 في المائة في الربع الاول من العام الحالي وهو امتداد للنمو الحاصل هناك منذ الربع الثالث من العام الماضي وهذا شيء ايجابي للاقتصاد العالمي ومن شأنه ان يرفع الطلب على النفط. وذكرت ان الاقتصاد الاوروبي ايضا في حالة نمو وان كان بشكل بسيط، مبينة ان أزمة اليونان مازالت مؤثرة فيه وان كان الاقتصاد الالماني هو الاقتصاد القائد في اوروبا وهو بحالة جيدة. واشارت الى ان النمو في الصين بلغ 12بالمائة في عام 2009 وهو معدل مرتفع للغاية وهناك نمو كبير ايضا في الهند وعدد من الدول النامية ومنها دول منطقة الشرق الاوسط مؤكدة ان ارتفاع معدل النمو في هذه الدول من شأنه ان يرفع الطلب على النفط الخام ومنتجاته لاسيما ان هذه الاقتصادات مرتبطة باقتصادات أخرى تنتقل اليها حركة النمو الاقتصادي المرتفع. وأضافت ان العامل الآخر هو اعتقاد المتعاملين في اسواق النفط بان هناك رغبة من قبل المنتجين وخصوصا «اوبك» في تقييد الانتاج مبينة ان اوبك تقوم حاليا بدور كبير في تنظيم الانتاج بما يتلاءم مع مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. واعتبرت ان العامل الثالث الذي يمكن ان يؤثر سلبا في الاسعار هو الامدادات القادمة من الدول خارج اوبك، موضحة ان امدادات هذه الدول يتوقع لها النمو عن عامي 2008 و2009 الا ان نموها سيكون محدودا واغلبه من روسيا والبرازيل وقالت الفزيع ان هناك ايضا عوامل تعتبر آنية او مؤقتة تؤثر في اسعار النفط من اهمها التوتر في العلاقة بين ايران والدول الغربية على خلفية الملف النووي الايراني والتوترات الامنية في نيجيريا وبعض العوامل المتعلقة بالطقس وغيرها مشيرة الى انه في حال حدوث تغير دراماتيكي في أي من هذه الملفات فانها ستؤثر في اسعار النفط وتدفعها الى الاعلى وقد تصل الى 100 دولار للبرميل. من ناحيته ذكر الخبير النفطي موسى معرفي ان اسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل اهمها العرض والطلب والاوضاع السياسية ونمو الاقتصاد العالمي، مبينا ان العامل الاخير له تأثير كبير في الفترة الحالية لاسيما «اننا نمر في مرحلة عودة الانتعاش مرة أخرى الى الاقتصادات الكبرى وهو ما يؤثر ايجابيا على اسعار النفط». وقال ان هناك نموا اقتصاديا في كل من الولاياتالمتحدة واوروبا والهند واليابان والصين مشيرا الى ان الطلب على النفط نما العام الماضي فقط في الصين بنسبة 20 في المائة كما ان معدل نمو مبيعات السيارات في الصين وصل الى 116 في المائة خلال عام وهو ما ينعكس ايجابيا في الطلب على النفط ومشتقاته. واضاف معرفي : ان المستوى السابق للاسعار تراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل واليوم هو فوق ال 80 دولارا للبرميل متوقعا ان تظل الاسعار بين 80 و90 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة ما لم تحصل تطورات استثنائية خصوصا في الملفات الامنية والسياسية للدول المنتجة للنفط، ففي هذه الحالة يمكن ان يصل السعر الى 100 دولار للبرميل. اما الخبير النفطي خالد بودي فقال ل (كونا) ان الارتفاع الحالي في الاسعار مرتبط بتحسن اوضاع الاقتصاد العالمي وكذلك التزام دول «اوبك» بنسبة كبيرة بما تم الاتفاق عليه من حصص للانتاج مما احدث توازنا بين العرض والطلب في السوق. وأضاف بودي انه مع ارتفاع اسعار النفط ارتفعت ايضا نسب المضاربة في هذا السوق، معتبرا ان السعر الحقيقي لاسعار النفط بعيدا عن المضاربة سيتراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل في حين النسبة الباقية هي نتاج طبيعي للمضاربة. وأشار الى ان بدائل النفط الاخرى لا يبدو انها تشكل تهديدا حقيقيا للنفط على الاقل خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما يؤكد اهمية النفط ويساهم في رفع الطلب عليه. وحول موقف دول اوبك من الارتفاع الحالي قال بودي ان هذه الدول لا ترغب في ارتفاع غير محمود للاسعار خصوصا اذا وصلت الاسعار الى 100 دولار للبرميل فقد تؤدي الاسعار المرتفعة والمبالغ فيها الى التأثير سلبيا على النمو العالمي وبالتالي التأثير سلبيا على الطلب على النفط.