- حسن الشهري - قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة الربيعة، تنظيم الهيئة لا يمنع من نشر ما وقفت عليه الهيئة والأحكام التي تصدر بحق الجهات المدانة بقضايا فساد مالي أو إداري. وقال الربيعة خلال زيارته لجناح "نزاهة" بمهرجان الجنادرية: نعلم أن المواطن يتطلع لمعرفة تبعات البيانات التي تصدرها الهيئة، وتنظيم الهيئة ينص على أن تكشف الهيئة مواطن الفساد المالي أو الإداري في أي جهة، وتقف عليها للتحقق منها، ومن ثم رفعها للجهات المختصة من هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والإدعاء العام، موضحا أن الهيئة تتابع مجريات التحقيق، وتتواصل مع الجهة المعنية لمعرفة ما يصدر من قرارات بحق الجهة المعنية، مؤكدا أن نشر الأحكام والعقوبات ليست من صلاحيات الهيئة، وإنما من صلاحيات الجهات المعنية بإصدار الحكم. ونوه نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة تؤمن بمدأ الشفافية بينها وبين المواطن، ولا يوجد أمر سري في عملها، مشيرا إلى أنهم لا يحرصون على تصيد الأخطاء، وإنما القضاء على الفساد أيا كان نوعه، وأن تكون الخدمات المقدمة للمواطن على أحسن ما يكون بحسب ما نصت عليه الاستراتيجية. وحول مدى رضا المواطن عن أداء الهيئة قال الربيعة: الهيئة مقارنة بالأجهزة الرقابية الأخرى هي حديثة عهد، ولكننا نحرص دائما على جس نبض الشارع عن طريق الاستفتاءات التي تطرح في الموقع الالكتروني للهيئة لتفعيل التواصل بين الهيئة والمواطن، الأمر الذي يمكن الهيئة من إيصال رسالتها، والاستجابة للمواطن في نفس الوقت للكشف عن مواطن الفساد.