حذرت النيابة العامة من كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، مؤكدة أن ذلك جريمة غسل أموال. وأشارت إلى أن انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال؛ مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.