النيابة العامة تحقق مع 18 شخصا اتُهموا في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وقدمت لهم 700 دليلا وقرينة

أدانت النيابة العامة 18 شخصا بتهمة الفساد ، بعد أن تورطوا في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم؛ من أجل إخفاء طبيعتها، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.
وكشف مصدر بالنيابة أنه بعد التحقيق مع المتهمين توصلت النيابة إلى 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة .
ووفقاً لنظام مكافحة الرشوة والمرسوم الملكي ٤٣ الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال؛ طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات ، ومصادرة الأموال محل الجريمة.