إدارية جدة تطالب إحضار رجل أمن و عضو الهيئة بالقوة الجبرية

طلبت المحكمة الإدارية في جدة إحضار رجل أمن بالقوة الجبرية للنظر في اتهامه بتزوير أوراق رسمية، بالاشتراك مع عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجلي أمن في الشرطة والجوازات.
وجاء طلب المحكمة خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها أخيراً، إذ سمح القاضي للصحافيين بحضور الجلسة القضائية والاستماع لكل ما يدور فيها، وتخلل الجلسة النظر في التهم الموجهة إلى المتهمين بشأن تزوير محررين رسميين يتعلقان بالقبض على مجموعة من السيدات المتسولات وسط محافظة جدة.
واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة رجال أمن، وعضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاءً من مكتب مكافحة التسول في جدة، بالقبض على مجموعة من النساء بالاتفاق والمساعدة مع بعض الأعضاء، وتوقيع محاضر القبض من دون حضور بعض الأعضاء في اللجنة التي دهمت المتسولين وسط المحافظة.
كما اتهمت الهيئة أعضاء اللجنة المكونة من الجوازات والشرطة وإدارة المجاهدين وهيئة الأمر بالمعروف ومكافحة التسول، باستعمال محررين حكوميين، وتقديمهما إلى جهات عملهم على رغم أن بعض الأعضاء كانوا غير موجودين أثناء عملية القبض، ولم يحضروا إلى الموقع، وتم التوقيع نيابة عنهم.
واستشهدت هيئة الرقابة والتحقيق بالبلاغ الذي قدمه أحد أعضاء اللجنة إليها وطلبه التحقيق في تزوير المحاضر الرسمية، لكن عضو هيئة الأمر بالمعروف، اتهم أعضاء مكتب التسول في جدة بعدم التعاون، مستشهداً بأنه وبعد كتابة المحضر أبلغوه بضرورة مسح إحدى الفقرات في المحضر وإلا لن يتم التوقيع عليه.