وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأحد، بإلغاء الاختصاص المكاني لصكوك العقارات، على أن يطبق ذلك في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر. واحتوت الضوابط على : ألا تزيد المساحة على 2000 متر مربع، وتستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، وأن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية. يأتي ذلك بالإضافة إلى أن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، فضلًا عن أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.