تعميم بمنع إعارة الموظفين الحكوميين في القطاع الخاص

شدّد تعميم صدر من جهات عليا في الدولة، وصل إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية على منع إعارة موظفي القطاعات الحكومية من المدنيين والعسكريين أوموظفي الشركات الحكومية أو الشركات المساهمة التي تملك الدولة أغلب أسهمها للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم دون مستند نظامي.
وأكّد التعميم بحسب صحيفة الشرق عدم الاستثناء من ذلك لأي كائن من كان، واعتبر أن هذا النهج يعد مخالفاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، ومنها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم /49 بتاريخ 1397/7/10 ه ولائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 الصادرعام 1422ه والمبلغة ببرقية الديوان رقم 7/4860/ بتاريخ (7/3/1422ه) ، مشدّداً على عدم إعارة الموظفين على النحو المشار إليه وعدم الاستثناء من ذلك لأي كائن من كان .