حسمت محكمة قضاء جدة الإدارية، الخلاف حول ملكية مدرسة تملكها سيدتا أعمال، بتعيين حارس قضائي للمدرسة، وإلزام المرأتين بالتعاون مع الحارس القضائي في ما يتعلق بالمطالبات المالية والتسويات المستحقة لنحو 2000 طالب وطالبة على خلفية إغلاق المدرسة بعد خلافات تضرر منها الطلاب والطالبات. وكانت إحدى المرأتين أنكرت مشاركة الأخرى لها بالمدرسة، وتطور الأمر حتى وصلت القضية للمحكمة التي أصدرت حكماً بثبوت الشراكة بينهما، وقررت المحكمة تعيين حارس قضائي ومحاسب قانوني ليكون مسؤولاً عن إدارة المدرسة وأموالها وذلك وفقاً ل"عكاظ". وذكرت مصادر أن المحكمة الإدارية تلقت مذكرات من أولياء أمور الطلاب والطالبات يشكون من مطالبات الحارس القضائي لهم بمبالغ لصالح المدرسة المغلقة، مؤكدين حصول أبنائهم وبناتهم على حسومات لتلك المبالغ عند تسجيلهم بالمدرسة.