أوضحت مصادر صحفية اليوم في أوساط شركات التأمين عن ارتفاع سعر وثيقة التأمين "ضد الغير" بنسبة تراوحت ما بين 40 و60 في المائة عن أسعارها السابقة، حيث وصلت في بعضها إلى 650 ريالاً، بعد أن كانت في حدود ال300 ريال، مشيرة إلى أن ذلك جاء تبعاً لتعميم تلقته شركات التأمين من مؤسسة النقد يشير إلى الموافقة على تعديل سعر المنتج بناء على القرار الحكومي الذي صدر أخيراً والمتعلق برفع سعر الدية. وبحسب صحيفة الاقتصادية , يأتي هذا التطور بعد أن أقرت السعودية نهاية العام الماضي رفع قيمة الدية أخيراً من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، مما يعني ارتفاعها 200 في المائة عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ، بعد أن تلقى أمراً ملكياً بالموافقة على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد. وقد صدر الأمر السامي في هذا الشأن العام الماضي بتاريخ 2/10/1432ه، حيث نص على الموافقة على قرار المحكمة بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه. وأكدت المصادر أن بعض شركات التأمين لم تغير أسعارها، وأنه يتوقع أن تعتمد التعديل الجديد للأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عددا من الشركات اعتمدت الأسعار الجديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأبلغت عملاءها بذلك. وقالت المصادر: "شركات التأمين في حال عملت بأسعارها القديمة الخاصة بوثيقة التأمين ضد الغير، فإنها ستتعرض لخسائر كبيرة نظراً لارتفاع سعر الدية، ومن ثم يعتبر الإجراء منطقيا ويحميها من الخسارة".