غازي القحطاني عبد المجيد العاصم - الرياض أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن تخصيص الأراضي للجهات الحكومية لإقامة المشاريع التابعة لها في مناطق المملكة قائم على قدم وساق وأن تخصيص الأراضي الحكومية مستمر. وقال سموه رداً على سؤال عن معاناة بعض الجهات الحكومية في الحصول على أراض لإقامة مشاريعها في بعض مناطق المملكة : أن من لديه الرغبة في الحصول على أعداد الأراضي المخصصة للجهات الحكومية في المملكة يمكنه الإطلاع على الأرقام في إدارة الأراضي والمساحة بالوزارة. وأضاف سموه عقب رعايته يوم أمس السبت ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بمقر الوزارة بحي المعذر بالرياض بحضور عدد كبير من المختصين : إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي شراكة قائمة،وفيما يخص الندوة فإن ما يحدث في مكةالمكرمة والمدينة المنورة دليل على ذلك التوجه،مشيراً سموه إلى أن تخرج هذه الندوة بتوصيات يمكن أن تفعل على أرض الواقع. وعن بدء توزيع الأراضي البيضاء داخل المدن الكبرى وما ترتب عليه من تأخر المساحة العمرانية فيها أكد سموه أن أمانات المناطق تعمل بشكل جيد في هذا الشأن وخصوصاً الأراضي التي تدخل ضمن النطاق العمراني. و أكد سموه إن قيام هذه الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات في كافة أنحاء المملكة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لا يتوقف على توفير تلك الأراضي وتخطيطها فحسب وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي ينفق عليها مبالغ طائلة من ميزانيات الأمانات والبلديات ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ان الإنفاق يمتد ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض تلك الخدمات والمرافق. وقال سموه: إن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية سيحقق الاستفادة المثلى منها سيكون ضابطاً للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال تدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها بما يعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات ، وانطلاقاً من الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص في تنمية الوطن فإنه يؤمل كثيراً على قيام القطاع الخاص بتفاعل أكبر ومشاركة أوسع لخدمة هذا الجانب وتحقيق هذه الغاية. كما قام سموه بافتتاح المعرض المصاحب للندوة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المتخصصة في قطاع الأراضي السكنية والمخططات السكنية في مدن المملكة وكذلك مشاركة عدد من أمانات المدن.