عدد من المحلات الخاصة بالجوالات وصيانتها في ارجاء المملكة أغلقت وتم تغريمها بسبب مخالفتها لقرار التوطين حيث قامت مجموعة من الفرق التفتشية بالبحث والتنقيب عن المحلات التي لم تقوم بالتوطين والالتزام بالأنظمة ونائب وزير العمل والتنمية كان يرافق هذه الفرق .