حذر مسؤولان كبيران في الأممالمتحدة الأربعاء من أن الوضع في حلب شمال سوريا ينذر بتصعيد خطير، واعتبرا أن الهجمات ضد المستشفيات وعمليات الحصار التي أدت إلى مجاعات في المدينة، تشكل جرائم حرب ويجب أن يساق مرتكبوها إلى العدالة. وقال جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن ناقشت الوضع في حلب، إن الهجمات المتعمدة والمباشرة ضد المستشفيات وحرمان الناس من حق وصول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع سلاحا في النزاع، هي جرائم حرب. ورأى أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن تحقق في هذه الجرائم. ودعا إلى توفير الآليات اللازمة لمراقبة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية روسية في فبراير/شباط الماضي. هجمات لا تغتفر من جهته، أدان منسق الأممالمتحدة للإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين "الهجمات التي لا تغتفر، والمثيرة للقلق الشديد" على المؤسسات الطبية في حلب. وأكد خلال الجلسة أن على المسؤولين عن هذه الأعمال أن "يفهموا أن هذه الممارسات لا يمكن أن تنسى، ولن تنسى"، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة، وقال إن ثلاثمئة شخص شرق مدينة حلب يعيشون تحت القصف وفي ظروف صعبة. واتهم أوبراين النظام السوري باستخدام أسلحة ومتفجرات ضد المدنيين والمناطق السكنية، داعيا إلى وقف الهجمات على حلب واستئناف المفاوضات السياسية. وتعليقا على هذه الجلسة، قال مراسل الجزيرة رائد فقيه إن اللافت أنها عقدت مفتوحة، رغم أن روسيا وفنزويلا وأنغولا والصين طالبت بجلسة مفتوحة لإحاطة المسؤولين الأمميين بالأوضاع في حلب، وجلسة مغلقة للمشاورات. وكان مستشار الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية يان إنغلاند أعلن الأربعاء أن الحكومة السورية ترفض مناشدات الأممالمتحدة إيصال مساعدات إلى مئات الآلاف من السوريين، بما في ذلك سكان حلب. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في وقت تتفاقم فيه معاناة المصابين جراء القصف العنيف السوري الروسي على مدينة حلب بسبب نقص التجهيزات والمواد الطبية، فضلا عن معاناة أكثر من نصف مليونٍ من سكانها في أوضاع إنسانية صعبة. يذكر أن الولاياتالمتحدة أعلنت عن اتفاق جديد مع روسيا على توسيع نطاق وقف الأعمال العدائية ليشمل حلب، في حين أعلن النظام السوري أنه سيطبق الاتفاق في المدينة لمدة 48 ساعة بدءا من اليوم الخميس.
