أعلن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، مساء الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع الصحفي محمد القيق، على خلفية رفض المحكمة العليا الإسرائيلية نقله إلى مستشفى فلسطيني. وقال توفيق محمد عضو لجنة الحريات التابعة للجنة المتابعة العربية، وهي أعلى هيئة سياسية للعرب في إسرائيل، إن "الشيخ رائد صلاح أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام في مستشفى العفولة، ودعا كل من يستطيع المشاركة في هذا الإضراب للانضمام فورا، لا سيما أن الأسير محمد القيق يعيش لحظات مصيرية ولا يجوز التخلي عنه". وأضاف محمد أن رئيس لجنة المتابعة محمد بركة سينضم الأربعاء للإضراب، إضافة إلى عشرات آخرين، مشيرا إلى أن "الخطوة تأتي لرفض الممارسة الإسرائيلية التي تسعى لتنفيذ جريمة بحق القيق". ووصف رئيس جمعية نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قرار المحكمة الإسرائيلية رفض نقل المعتقل الصحفي محمد القيق لمشفى فلسطيني، بأنه "إعدام بدم بارد". قتل متعمد وأضاف فارس أن "مبرر المحكمة الإسرائيلية الليلة بعدم الإفراج عن القيق المضرب عن الطعام منذ 84 يوما مبررات واهية، خاصة أن القيق يحاكم اليوم لكونه صحفيا فلسطينيا ينقل هموم شعبه". وأوضح فارس أن "هذا الأمر يتطلب من كافة القيادات التحرك الفوري لدراسة انعكاساته الخطيرة على القيق، في ظل وضعه الخطير للغاية". من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع مساء الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض نقل الأسير الصحفي محمد القيق إلى أحد المشافي الفلسطينية، "ما هو إلا قرار بائس ينم عن إصرارها وتعمدها قتل القيق". ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء نقل الصحافي الفلسطيني محمد القيق إلى مستشفى فلسطيني في رام الله بالضفة الغربية. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، في بيان أصدره، "رفضت المحكمة نقل الأسير محمد القيق إلى مستشفيات رام الله، وترفض استقبال أي مقترح جديد وستبقيه في مستشفى العفولة". واعتبر مدير مركز "أحرار لدراسات الأسرى" فؤاد الخفش، أن قرار المحكمة بمثابة "قرار إعدام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والقيق أمامه خيار واحد: فك الإضراب وإلا فالموت مصيره"، معتبرا أن "المحكمة غير نزيهة". وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل القيق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله. وفي العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري من دون محاكمة لمدة ستة أشهر، متهمة إياه ب"التحريض على العنف" من خلال عمله الصحفي. وقررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الخميس الماضي تعليق الاعتقال الإداري بحقه "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه القيق الذي طالب بإطلاق سراحه.
