قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها الأحد الماضي وسلمته مذكرة احتجاج بسبب تقارير تضمنت قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية، نفى مصدر بالوزارة أن يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت. وأضافت وزارة الخارجية أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. وكان مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد طالب في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، الحكومة بتوضيح اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة وصدور تصريح رسمي مبني على حقائق لتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح.