ذكرت صحيفة الوطن الكويتية أن النائب د وليد الطبطبائي ينوي توجيه سؤال لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتعلق بمبررات منع الشيخ محمد العريفي من الدخول الى الكويت مؤكدا أنه من باب أولى منع كل من تطاول على الصحابة وزوجات الرسول وكل من تطاول على علماء السنة مشيرا الى أن دول الخليج لم تمنع العريفي من دخول بلادها فلماذا «تحشر» الكويت نفسها في خلاف سعودي - عراقي نشب بين مشايخ البلدين وقال «احنا شكو؟» لافتا الى أن الحكومة فتحت بمنعها دخول العريفي بابا لن يغلق. وذكرت صحيفة الوطن الكويتية أن اجتماعا سيعقده النواب الاسلاميون خلال اليومين المقبلين للتداول في شأن القرار الذي سيتخذ لمواجهة قرار منع العريفي من الدخول والتعبير عن الموقف الرافض لمثل تلك السياسات، فيما أعلن تجمع ثوابت الأمة قراره بعد الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول اقامة ندوة مساء يوم بعد غد الاثنين لكشف خطورة وتداعيات المنع وما سبقه من أحداث. ودار سجال عبر الخدمات الاخبارية (sms) مساء أمس الأول حول نفس الموضوع بين النائبين محمد هايف وحسين القلاف حيث اعتبر هايف قرار منع العريفي من الدخول للبلاد بأنه اساءة للسياسة الكويتية مطالبا وزير الداخلية برفع المنع مؤكدا أن فتح هذا المبدأ في التدخل بأي خلاف ينشأ بين أطراف غير كويتية بهذا الشكل السافر عمل أهوج وغير متزن سياسيا، ورد عليه القلاف بقوله : واضح أن هايف يريدها فتنة.. فكثير من سلوكياته غضضنا الطرف عنها تحاشيا للفتنة مذكرا اياه بموقفه من دخول الفالي «بالأمس يلزم رئيس الحكومة بترحيل السيد الفالي واليوم يلزمها بادخال العريفي !!. وفي الموضوع ذاته أيضا استغرب النائب خالد السلطان من صدور القرار مبينا أن المعروف عن العريفي أنه داعية يقوم بدور متميز في الدعوة لله عز وجل لافتا الى أنه كان الأجدر أن يتم الاتصال به والاستفسار عن توجهاته قبل أن يتم الحكم عليه بهذه الطريقة ويتم منعه من دخول البلاد مطالبا بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة في هذا الشأن وأن يتم اتخاذ اجراء وفق سياسة معينة في مسألة قرارات منع ودخول البلاد دون التعسف في القرارات. هذا وقد ظهرت بوادر التأزيم عبر بوابة منع الداعية السعودي د.محمد العريفي من دخول الكويت بقرار من وزارة الداخلية.حيث أصطف النواب الإسلاميون ضد المنع ومسبباته واحتد النقاش في مجلس الأمة بين النواب الإسلاميين وبعض النواب الشيعة .
