قررت وزارة التجارة إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية، وذلك وفقا لتعميم وزعته الوزارة أمس الأول السبت. وأكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية،وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية, أن الوزارة أرسلت تعميما لفروعها أمس بعدم مطالبة سيدات الأعمال بمدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية. وأشار حسان عقيل إلى أنه بموجب القرار فإنه لا توجد أي قيود على الأنشطة التي تمارسها المرأة، إذ سمح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية بدون استثناء، وأنها ليست ممنوعة من أي نشاط أو ترخيص تصدره وزارة التجارة. ويأتي إلغاء شرط وجود المدير والموظف السعودي بعد ثلاث سنوات من استبداله بشرط وجود الوكيل الشرعي وهو النظام الذي كان معمولا به في السابق، ثم أصدرت وزارة التجارة تعميما متعلقا بإلغاء الوكيل الشرعي والاكتفاء بمدير أعمال لسيدة الأعمال وهو ما صدر التعميم الأخير بإلغائه وعدم الحاجة إليه، بيد أن الوزارة اشترطت أن يكون ذلك بموجب تعهد توقعه صاحبة العمل.