قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز الدعوى بمقاضاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام. كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية ذاتها وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما. وقد برأت المحكمة أيضا مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في قضية الفساد المالي. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى تتمثل في خمس فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب أن تحرك فيها الدعوى الجنائية. ويحق للنيابة العامة أن تطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وكثفت قوات الأمن من تواجدها في الميادين الرئيسية والطرق وبالقرب من مقر المحاكمة بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى مظاهرات بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكم على مبارك والعادلي. يذكر أن مبارك ونجليه يقضون عقوبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة". BBC الفيديو الفيديو