أبلغ مصدر مطلع، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتسعير حليب الأطفال الرضع لن يتم تطبيقه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل عام 2017م، مبينة أن الهيئة ستعقد اجتماعات متواصلة مع الشركات والموردين لحليب الأطفال الرضع، ومن ثم سيتم وضع النظام القانوني الذي يؤطر عمل هذا المشروع. وأشار المصدر إلى أن قرار مجلس الوزراء نقل مسؤوليات هذا النوع من حليب الأطفال بكامل تفاصيله من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك لكون صرفه لا يكون إلا بجرعات محددة ومن عمر إلى عمر آخر للرضيع، وبالتالي يعتبر نوعا من أنواع الدواء. كما لفت المصدر إلى أن تفاصيل النظام من عقوبات ومتابعة لم تصدر بعد، وستكون ضمن النظام القانوني الذي سيتم العمل عليه في وقت لاحق. وبين أن هيئة الغذاء والدواء ستتولى تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين على حد سواء المتضررين من التلاعب في أسعار حليب الأطفال الرضع، مشيرة إلى أن الهيئة ستعين خلال الفترة المقبلة مراقبين سيعملون على متابعة أداء السوق وتسعيرة حليب الأطفال الرضع في السوق السعودية. وأشار إلى أن تسعيرة حليب الأطفال الرضع لا تشمل الأنواع المضاف إليها النكهات المختلفة، لافتا إلى أنها ستكون مقصورة على حليب الأطفال الرضع المستخدم في وصفة كالدواء. ( الاقتصادية )