ألزمت وزارة الداخلية جميع قطاعات الدولة بضرورة إبلاغ المواطنين والمقيمين بالرد على معاملاتهم الرسمية من طريق الهاتف الخليوي برسالة نصية SMS. وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الحياة أن «الوزارة» شددت على الجهات الحكومية كافة أهمية تدوين رقم الهاتف الخليوي على المعاملات، بهدف إشعار صاحب المعاملة برسالة نصية عبر هاتفه الجوال بمسار معاملته. وقالت المصادر إن الوزارة نبهت على ضرورة تدوين رقم السجل المدني للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم أو الجواز لكل ما يرد إلى قطاعات الدولة من معاملات شخصية أو تخص أشخاصاً ليتم تسجيلها آلياً. وأشارت إلى أن «الوزارة» تهدف من هذا الإجراء لفك اختناق المراجعين، والتخفيف من استفساراتهم بشكل مباشر لموظفي الدولة المعنيين بالأمر، وتقليص مدة انتظارهم التي تصل لفترات طويلة، لمعرفة مصير معاملاتهم ومسارها بشكل دقيق.