كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى عن إدراج أمانة المجلس على جدول أعمال جلسة الأعضاء الأسبوع المقبل تقرير لجنة النقل والمعلومات بشأن مقترح نظام حرية المعلومات المقدم من الدكتور فايز الشهري. وقالت المصادر إن لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست المقترح أيدت مسوغات ومبررات النظام وخلصت إلى التوصية بملائمة دراسته. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع إضافة مهمة للبيئة التشريعية السعودية في ظل الإصلاحات الإدارية والتشريعية الحالية التي تعيشها مؤسسات الدولة. وأكدت اللجنة أن التنظيم سيقطع الطريق على الاجتهادات المتعلقة بحجب أو التفريط في نشر المعلومات دون أسس تنظيمية تكفل الحق في المعلومة وفق درجات ينص عليها نظام. وقالت اللجنة في تقريرها الذي يعرض على المجلس الأسبوع المقبل أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في دعم حق المجتمع والإعلام والباحثين في الوصول للمعلومات، ويحمي في الوقت ذاته ما حققته الحماية من ضرورات المصلحة الوطنية العليا. واعتبرت أن المشروع سيدعم جهود تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز النزاهة والرقابة، كما سينقل بعد إقراره درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي، إضافة إلى مساهمة المشروع المقترح في تقنين وتنظيم الإجراءات غير النظامية التي تمارسها بعض المؤسسات الرسمية دون سند نظامي. ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بخصوص مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. كما سيناقش تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتقرير اللجنة الخاصة دراسة مشروع مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي. وسيطرح المجلس على الأعضاء مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (15) من نظام التقاعد المدني مقدم من الدكتور حسام العنقري. ومن الموضوعات المدرجة لجلسة الثلاثاء المقبل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية في تجنب الازدواج الضريبي وبالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن مشروع الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ حمدي الجهني.وفقا ل"المواطن"