أكد أمين منطقة الرياض عبدالله المقبل أن إستراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري خصوصاً بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين. وأشار المقبل إلى توجه الأمانة اعتماد إعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات. كما يجر التنسيق حالياً مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية، مؤكداً على أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج إلكترونية للأمانة لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البني التحتية. وأوضح أن الأمانة عملت دعماً للقطاع العقاري لتقليص فترة اعتماد المخططات العقارية بحيث لا تتجاوز 90 يوماً ,كما قامت بتطبيق نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة.