جدة - فهد الغامدي وأحمد الهلالي وبدر محفوظ / أزد متابعات : طريق حولته السيول إلى نهر جارف. (الحياة) «قنصليات» تنتظر توضيح الإجراءات تتواصل سلسلة التوقيفات التي تنفذها لجنة التحقيق والتقصي المكلفة ب «كارثة سيول جدة»، إذ باغت أفراد اللجنة صباح أمس خمسة من موظفي أمانة جدة داخل مكاتبهم، ليرتفع عدد الموقوفين من الأمانة خلال اليومين الماضيين إلى 15 موظفاً بينهم رئيس بلدية الليث. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الموظفين الذين تم التحفظ عليهم صباح أمس هم كل من: مدير إدارة الممتلكات ومسؤولي الميزانية والمشتريات وبعض مديري البلديات الفرعية. وقالت المصادر إن إمارة منطقة مكةالمكرمة وجهت بمنع سفر أكثر من 75 من موظفي الأمانة من الأجانب والمتعاقدين، استعداداً لاستدعائهم في حال الحاجة إليهم. ولم تقف يد لجنة التحقيق وتقصي الحقائق على حدود المدينة المنكوبة بل تجاوزتها إلى بعض المحافظات القريبة منها، فأكدت مصادر ل «الحياة» أن اللجنة وصلت إلى محافظة الليث (180 كيلو متراَ جنوبجدة) لتطال ظهر أمس مسؤولاً كبيراً في بلدية محافظة الليث. وكشفت تلك المصادر أن المسؤول فوجئ ظهر أمس برجال المباحث الجنائية يقتادونه من مكتبه في البلدية، مؤكدةً أن سيارة المسؤول الخاصة لم تبرح مكانها من أمام مبنى البلدية حتى ساعة متأخرة من الليل. يشار إلى أن المسؤول الذي تم القبض عليه سبق له العمل رئيساً لإحدى البلديات الفرعية في محافظة جدة قبل أن يتم نقله إلى بلدية الليث.وبحسب مصادر ل «الحياة» فإن إجراءات التحفظ قد تطال بعض المسؤولين الكبار في الدوائر الحكومية ذات الصلة وبعض رجال الأعمال المشاركين في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في محافظة جدة، لافتةً إلى توجه جديد لأمين محافظة جدة بدأ فعلياً من أجل دراسة وضع تشكيل جديد لوكلاء الأمانة. وأوضحت المصادر أن قرار اللجنة منع أمانة جدة من منح أي تأشيرات خروج أو عودة لموظفيها الأجانب سواء كانوا مهندسين أو مشرفين يأتي بسبب استدعائهم للتحقيقات لمطابقة أقوالهم مع بعض من حقق معهم من قيادات الأمانة حول مشاريع منفذة سابقاً، وكانوا مشرفين مباشرين عليها أو منفذين لها كون تلك المشاريع سجل عليها الكثير من القصور والملاحظات. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن كتابة عدل جدة تحفظت أمس على عدد من سجلات الصكوك (يرجح علاقتها بكارثة جدة)، كما تحفظت على أختام ثلاثة كتاب عدل بعد صدور قرار نقلهم من كتابة عدل الأولى إلى كتاب ضبط في محكمة الأنكحة، وهو الأمر الذي رفضه كتاب العدل، وقدم اثنان منهم استقالتهما من العمل، فيما لم يبلغ الثالث بقرار نقله وتحويله لكاتب ضبط. وعلمت «الحياة» أن خطاباً وجه من لجنة تقصي الحقائق إلى كتابة عدل جدة الأولى يتضمن طلب «نسخ» من الصكوك الشرعية لأحياء شرق جدة ومنها حي قويزة، ومخطط بن عبيد، والمحاميد والمساعد وغيرها من الأحياء. وكشفت المصادر أن هذا الطلب تضمن طلب الاستفسار أيضاً عن أصل الصكوك الصادرة لهذه المخططات وهل هي معتمدة نظاماً، أو كانت منحاً أو أراض بيضاء، أو تعديات، مشيرة إلى أن إدارة السجلات في كتابة العدل ستزود لجنة تقصي الحقائق بنسخ من صكوك الأحياء التي تم إفراغها بطلب من قبل الأمانة.
