عزا عضو مجلس الشورى إبراهيم البليهي تأجيل «مناقشة ملف السعوديات المتزوجات من أجانب، في مجلس الشورى» إلى «جدال حامي دار بين الأعضاء في المجلس، واقتراح سحبه من اللجنة الأمنية، وتشكيل لجنة خاصة به». وقال إن «الأصل في الزواج من غير السعوديين الإباحة، إلا أن الأوضاع الأمنية والسيادية اقتضت التحفظ». فيما أعربت ممثلة حملة «جنسيتي حق لي ولأبنائي» في السعودية الناشطة الحقوقية فوزية العيوني عن «أسفها»، لعدم «تحقق شيء يذكر في قضية المتزوجات من أجانب وأبنائهن». وانضمت السعودية إلى حملة «جنسيتي حق لي ولأبنائي»، قبل عام، على رغم مضي ثمانية أعوام على إطلاق الحملة، التي تهدف إلى "تعديل قانون الجنسية، ومنح الجنسية لأبناء المواطنات في دول مجلس التعاون الخليجي». وتوقع البليهي «اقتراب انفراج القضية»، مضيفاً أن «المجلس مهتم بوضع السعوديات المتزوجات من غير السعوديين». وأشار إلى أن "لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، درست النظام المعد من جانب وزارة الداخلية، والمتعلق بشأن المتزوجات من غير سعوديين وأبنائهن»، موضحاً أن «المناقشة الحامية التي دارت حول النظام، بين أعضاء المجلس، أوقفت النقاش، وعرض رئيس المجلس على الأعضاء مقترح سحب الملف من اللجنة الأمنية، وتشكيل لجنة خاصة، وصوت أعضاء على المقترح». وقال «شكلت لجنة خاصة، ومن بين أعضائها رئيس لجنة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم الشدي»، مضيفا أن «تشكيل لجنة خاصة وإشراك لجنة حقوق الإنسان فيها، يدل على إيلاء الجانب الإنساني أهمية في القضية». وتوقع أن «تصل اللجنة الخاصة إلى نتائج إيجابية»، موضحاً أن «الأصل في زواج السعوديات من غير السعوديين، الإباحة، بيد أن الأوضاع الأمنية والسيادية، اقتضت التحفظ»، مؤكداً أن «اللجنة ستراعي هذا الجانب المهم، لكنها ستستبعد ما لا ضرورة له من التحفظات، كما سيكون الجانب الإنساني حاضراً بقوة». وأعربت ممثلة حملة «جنسيتي حق لي ولأبنائي» في السعودية، الناشطة فوزية العيوني عن «أسفها»، لعدم «تمكننا من تحقيق شيء يذكر في القضية، منذ مشاركتنا في الحملة قبل عام». ولفتت إلى أن «دور الممثلات في الحملة، اقتصر على محاولة تحريك الإعلام في طرح المشكلة، ومناقشتها»، إضافة إلى«كتابة تقارير حولها، والعمل على رفع توصيات نهاية كل عام، والمطالبة بإيجاد أنظمة وحلول لها». الحملة مستمرة عربياً وقالت رئيسة حملة «جنسيتي حق لي ولأبنائي» في دول مجلس التعاون الخليجي وجيهة البحارنة أن «الحملة، التي انطلقت قبل ستة أعوام، تطالب بمنح الجنسية لأبناء المواطنات في دول المجلس»، مؤكدة «استمرارها حتى يتحقق هدفها، المتمثل في تعديل قانون الجنسية». وأشارت البحارنة، في اتصال هاتفي مع ، إلى أن «الضغوط النفسية التي تتعرض لها المواطنات المتزوجات من أجانب، كبيرة جراء عدم نيل أبنائهن الجنسية». وذكرت أن «الحملة نظمت ورش عمل، في البحرين، من أجل الدعم المعنوي للسيدات، ولأبناهن»، موضحة أنهن «يعانين من تأنيب الضمير، لاعتقادهن أنهن سبب في معاناة أبنائهن، بعد ارتباطهن بأزواج أجانب». وأرجعت معاناتهن إلى «توجيه اللوم إليهن، من قبل أسرهن والمجتمع». وأوضحت أن «ورش العمل، تهدف إلى مساعدتهن في اكتساب مهارات ثقافية، وتعليمهن إستراتيجية التغيير، وكيف يمكن أن يكون لهن دور فاعل في الحملة». وأشارت إلى أن «أولادهن يتعرضون إلى صدمات نفسية، بسبب معايرة زملائهم لهم بأنهم أجانب، في الوقت الذي يعتقدون أنهم مواطنون». وأشارت إلى «وجود ممثلات للحملة، التي تتخذ من المنامة مقراً لها، في دول الخليج»، موضحة أن «الممثلات يقمن بأنشطة تتوافق مع قوانين بلدانهن». ذكرت أن «من منجزات الحملة، تعديل القانون 35 في البحرين، الذي يعفي أبناء البحرينية من رسوم الإقامة، والخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى منح الجنسية إلى 376 من أبناء البحرينيات»، و«منح الكويتية حق كفالة زوجها وأبنائها إلى الأبد»، وعلى رغم ما حققته الحملة إلا أن البحارنة وصفتها ب«الإجراءات المؤقتة»، مشددة على أن «مطلب الحملة الوحيد، تعديل قانون الجنسية في جميع الدول العربية».
