ضبطت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة، بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة بجدة مستودعا يقوم بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في بلدية أم السلم الفرعية. وتمكن أعضاء لجنة ضبط الغش التجاري التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية من ضبط 178 تنكة زنة 2670 كيلو جرام من الطحينة السائلة منتهية الصلاحية ومنزوعة الإستيكرات، و100 تنكة زنة 1500 كيلو جرام طحينة جاهزة ومعدة للتوزيع بعد وضع إستيكرات مزورة لإعطاء فترة صلاحية جديدة، بالإضافة إلى 200 كرتون من الحلاوة الطحينية بواقع 2400 عبوة منزوعة الإستيكرات ومنتهية الصلاحية، و98 كرتون من الحلاوة الطحينية بواقع 1176 عبوة تم تمديد تواريخ الصلاحية عليها بوضع إستيكرات جديدية، و1000 إستيكر، وجهاز يستخدم لخلط المواد الغذائية، وجهاز ميكرويف يستخدم فى تغليف العبوات واستشوار للشعر للصق الإستيكرات، وعدد 2 سيارة ميكروباص لتوزيع البضائع. وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم أنه تبين عقب فحص المنتجات عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية من حيث سهولة نزع " الإستيكر" أو الملصق الخارجي الموجود على العبوة ووضع ملصقات أخرى جديدة تفيد بصلاحية المنتج، بالإضافة إلى مخالفة البيانات التجارية المدونة عليه، وعدم وجود تاريخ لصنع أو انتهاء المنتج. وقال إن أعضاء لجنة ضبط الغش التجاري التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية تلقوا بلاغا من نقطة شرطة أم السلم يفيد بضبط سيارة ميكروباص مملؤة بكراتين طحينة تابعة لمؤسسة تعمل في مجال توزيع المواد الغذائية فى نطاق بلدية أم السلم. وأضاف: فور تلقي البلاغ انتقل أعضاء لجنة ضبط الغش التجاري وباشروا عملهم وتبين من فرز الكراتين أنها معبأة بطحينة مستوردة من إحدى الدول العربية ،وأن العمال أزالوا الإستيكرات القديمة التي توضح انتهاء صلاحية المنتج ووضعوا إستيكرات جديدة تحمل تاريخ صلاحية جديد للمنتج لإعادة تداوله مرة أخرى فى الأسواق. ومن جانبه أفاد مدير الرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة سليمان بن صالح المحيميد أنه تم الوقوف على المستودع، وهو عبارة عن فيلا سكنية، جزء منها يستخدم كمستودع لمؤسسة تعمل فى المواد الغذائية، والقسم الآخر مخصص لسكن العمال، موضحا أن الموقع يعمل دون ترخيص من البلدية، كما تم ضبط 4 عمال "عرب" لا يحملون كروتا صحية بحضور شرطة الجنوبية التي أخذت الإفادات اللازمة والمستندات المتعلقة بالقضية. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة حجزوا الكميات المضبوطة من المواد الغذائية (طحينة منتهية الصلاحية) و3 سيارات ميكروباص، وتم تسليم الموقع إلى بلدية الجنوب الفرعية انتظارا لمراجعة مالك الموقع للبلدية؛ فيما قامت الشرطة بالتحفظ على العمال وتمت إحالة القضية إلى وزارة التجارة لاستكمال اللازم نظاما.