أقرت وزارة التربية والتعليم إجراء دراسة شاملة لحركة النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين. وأبلغ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد أن الدراسة سترتكز على مشاركة الميدان التربوي من المعلمات والمعلمين والمختصين، عن طريق استخلاص آرائهم ومحاولة استيعابها في الدراسة. وأكد أن الدراسة تهدف في مجملها إلى تطوير ضوابط ومعايير حركة النقل الخارجي، وتطوير آليات حساب الاحتياج من الوظائف التعليمية، مشددا على أن الدراسة تسعى لتحقيق أفضل السبل في حركة النقل الخارجي التي يجب أن تلبي رضا المعلمات والمعلمين. وعن موعد تطبيق مخرجات هذه الدراسة، أكد أن ذلك سيكون اعتبارا من العام المقبل عبر حركة النقل الخارجي، بحيث يتم إلغاء الحركة الإلحاقية والتي ستطبق هذا العام للمعلمين كآخر سنة، بحيث سيكتفى بحركة واحدة للنقل الخارجي. ولفت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للوصول إلى أعلى درجة من الأداء وتحقيق رغبات وتطلعات أعضاء السلك التربوي، مؤكدا أن الوزارة تنظر بعين الاعتبار لكل ما يقدمه المعلمات والمعلمون من آراء ومقترحات وشكاوى، وتقوم بدراستها والاستفادة منها في تطوير العمل. وحول تطبيق سنة التقديم في معايير حركة النقل الخارجي للمعلمين، أكد أن الهدف من المعيار إعطاء فرص أفضل للنقل للمعلمين الذين يتقدمون بطلبات النقل بناء على حاجتهم الماسة وتحقيق الاستقرار لمعلمي الخبرة، ورأت الوزارة -والحديث هنا للفهيد- أن هناك عددا من معلمي الخبرة نقلوا أكثر من مرة في السنوات السابقة، بينما عند تطبيق سنة التقديم كأحد ضوابط حركة النقل فإن ذلك يعني تنامي فرص كل معلم تقدم بطلبه لحركة النقل عاما بعد عام. من جهة أخرى، علمت مصادر أن الحركة الإلحاقية للنقل الخارجي للمعلمين التي ستعلن خلال شهر ربيع الثاني الجاري ستشتمل على أكثر من 4500 معلم، وستساهم في رفع عدد المعلمين المنقولين إلى نحو 17 ألف معلم من أصل 47659 معلما تقدموا لحركة النقل الخارجي، أي نقل ما نسبته 35 في المائة من المعلمين، وهو أعلى رقم تصل له وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية.