كانت تقضي معظم ساعات يومها وعينيها على هاتفها المتحرك تتنقل من خلاله بين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ورغم أنها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بعد، إلا أن أيا من والديها أو أشقائها لم يفكر ولو لمرة أن ينظر إلى جهازها ليعرف مع من تتحدث وماذا تقول، وتركت الأسرة ابنتها في ذلك العالم المخيف، العالم الافتراضي حيث لا شيء ولا أحد حقيقي. وفي ذلك العالم التقت به، هو أيضاً مجرد طفل في جسد شاب، فقد أتم للتو الخامسة عشرة من عمره. كانت البداية على موقع " تويتر" عندما تبعها على صفحتها فبادلته المتابعة دون أن تعرف من هو وماذا يريد، فالمراهقون في ساحات العالم الافتراضي يكونون أكثر جرأة في الاقتراب من الأغراب والتفاعل معهم، وهنا تكمن خطورة الأمر.. فكما حدث مع هذين الطفلين، تطور الحوار وتعمقت المشاعر وزادت الثقة بين الطرفين حتى أنهما تبادلا الصور الخاصة، ثم طلب رقم هاتفها، فصار الحديث يتم بينهما بشكل مباشر، وأصبحت المكالمات تطول حتى ان الليلي منها كان ينتهي بعد بزوغ الفجر. لم تتوقف حدود العلاقة عند هذا الحد، بل تطورت نحو اللقاءات المختلسة، حيث يقضيان وقتا طويلا في مناطق منعزلة بعيداً عن الأنظار، بناء على طلبه، وبحجة الخوف من انفضاح أمرهما خاصة أمام أسرتها. ولم تكن هذه اللقاءات بريئة تماماً، كما أنهما كانا يوثقان مايحدث بينهما بالصور، لتكون ذكرى لهما لما بعد الزواج كما أقنعها. وبعد فترة ظهرت حقيقة غرضه من هذه الصور، عندما طالبها بالمزيد وامتنعت، عند ذلك أشهر الصور في وجهها ليهددها إما أن تعطيه ما طلب أو سينشر هذه الصور على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ويسبب لها فضيحة تكون حديث البلدة، عند ذلك امتنعت عن الرد عليه وحجبته عن التواصل معها بأي طريقة. وفي يوم الواقعة، وفق رواية الفتاة، جاء أمام منزلها بسيارة شقيقه الأكبر، وطلب منها الصعود معه بالسيارة وإلا سيفضحها بالصور التي لديه، وسيقتلها دهساً بالسيارة التي يقودها، فلم يكن أمام الفتاة إلا أن صعدت معه بالسيارة، حيث أخذها إلى إحدى المناطق المعزولة وهتك عرضها قبل أن يعيدها إلى منزل أسرتها وهي في حالة انهيار وبكاء شديد. وبينما هي في هذه الحالة النفسية السيئة، حكت لوالدتها كل ما حدث معها، فتم تقديم بلاغ بالقضية وقبض عليه حيث وجهت له النيابة العامة تهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، وتهم خطف المجني عليها وتهديدها بإزهاق روحها، وكان ذلك مصحوباً بطلب مرافقتها له خارج مسكنها بقصد الاعتداء على عرضها، إضافة إلى تهمة قيادة على الطريق العام دون ان يكون حاصلاً على رخصة قيادة. وفي محكمة الجنايات، برأت المحكمة المتهم من تهمة الخطف وعدلت تهمة هتك عرض بالإكراه، حيث أدانته بتهمة هتك العرض بالرضا، وبتهمة القيادة بدون رخصة، وحكمت عليه بالإيداع في مركز اصلاح وتأهيل الأحداث، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، كما أيدت محكمة النقض ماذهبت إليه المحكمة الابتدائية من براءة المتهم من تهمتي الخطف وهتك العرض بالإكراه،. مؤكدة عدم وجود دليل على التهديد الذي ادعته المجني عليها، مشيرة إلى أن أركان جريمة الخطف غير متوفرة، كونها صعدت معه إلى السيارة من مكان قرب منزلها وفيه عدد كبير من الناس، وكان يمكنها الاستغاثة بهم في حال حاول المتهم إجبارها على الصعود معه. وأضافت المحكمة أن طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها قبل يوم الواقعة. والتي اعترفت بها المجني عليها كما أقر بها المتهم، توحي بأن هتك عرض المجني عليها حدث برضاها وموافقتها، وأوضحت محكمة النقض أن الكدمات التي تحدث عنها التقرير الطبي، لا يعدو أكثر من قرينة لا ترتقي إلى مرتبة الدليل، وهي لا تبدد الشك في كون الواقعة تمت برضا المجني عليها، وبما أن الشك يفسر لصالح المتهم فإن محكمة النقض أيدت محكمتي الجنايات والاستئناف في ما ذهبت إليه.
