قال سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن (الفيفا) بدأ "عملية مشاورات" فيما يتصل بإقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في الموعد التقليدي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز أو إقامتها في موعد آخر تجنباً لدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف. وأضاف بلاتر أن الفيفا لن يتخذ قراراً بشأن هذا الأمر قبل العام المقبل. وقال "بلاتر" عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد اجتماع للجنة التنفيذية للفيفا في مقر الاتحاد الدولي "قررت اللجنة التنفيذية (للفيفا) إطلاق عملية مشاورات بين الأطراف الرئيسية المعنية بكأس العالم 2022 في قطر.. لن يتخذ قرار بهذا الصدد قبل كأس العالم المقبلة في 2014". وستقام نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل. وقال "بلاتر" إن الشركاء المعنيين بالبطولة ومن بينهم اللاعبون والأندية والبطولات المحلية والاتحادات الوطنية والاتحادات القارية والفيفا عليهم المشاركة في المشاورات بقوة. ومنحت قطر شرف استضافة البطولة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز قبل ثلاث سنوات، وقالت إنها ستتغلب على مشكلة الحرارة عن طريق بناء استادات مكيفة الهواء لكن كثيرين عبروا عن قلقهم من ارتفاع درجات الحرارة في الدولة الخليجية خلال أشهر الصيف وصدرت دعوات تطالب بتغيير موعد البطولة. وقال بلاتر في وقت سابق من العام الجاري انه سيقترح تغيير موعد البطولة كما وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تغيير الموعد أيضاً في حين دعت أطراف أخرى إلى التروي وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار وإجراء مزيد من المشاورات مع جميع الأطراف المرتبطة بالبطولة الكبرى. وأكد بلاتر في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الفيفا لن يتجاهل مزاعم عن تعرض بعض العمال الأجانب في قطر لانتهاكات قائلاً "اعبر عن كامل تعاطفي وأسفي على أي شيء يحدث في أي دولة تقع فيها وفيات في مواقع البناء خاصة إذا تعلق الأمر بنهائيات كأس العالم". وأضاف بلاتر قوله "علينا القول إن حقوق العمال هي مسؤولية قطر وشركات (البناء) وهناك عدة شركات أوروبية تعمل هناك وهي أيضا مسؤولة عن أوضاع العمال وهذه ليست مسؤولية الفيفا إلا أننا لا يمكننا أن نغض الطرف عن ذلك". وأردف "قطر فقط هي الوحيدة التي يمكنها التدخل في هذا الشأن ولقد أكدت أنها ستقوم بذلك". وأشار بلاتر في بداية المؤتمر الصحفي إلى أنه لا مجال لأي حديث عن نقل البطولة من قطر وقال إن "كأس العالم 2022 ستقام في قطر.. القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للفيفا في ديسمبر (كانون الأول) 2010 لا يزال قائماً ولا يوجد سبب يدعو لإعادة النظر في هذا القرار".