نفى المتحدث الرسمي بوزارة العدل ومستشار الوزير الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان تورط 20 قاضيًا وكاتب عدل في قضايا فساد أو رشاوى على صلة بكارثة سيول جدة كما أُشيع مؤخرًا. وقال إنه سيتم دراسة إعلان المتورطين من منسوبي الوزارة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في القضية بعقوبات مشددة إذا ثبت شيء من ذلك. وأكد على ما صرح به وزير العدل الدكتور محمد العيسى في وقت سابق بدراسة إعلان المتورطين في مثل هذه الأعمال من منسوبي الوزارة فقط ومعاقبة كل مَن يشترك أو يتورط في القضية بعقوبات مشددة. وقال: إن لجنة تقصّي الحقائق التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة هي المكلفة والمسؤول الأول عن كشف التجاوزات والمخالفات التي حدثت في محافظة جدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتشكيلها، جاء ذلك خلال افتتاحه دورة (التميّز الإداري والقيادي) نيابة عن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بالرياض والتي تقيمها الوزارة بالتعاون مع أحد المراكز الأهلية وتستمر لثلاثة أيام. وأكد السعدان أن الوزارة تنظر إلى التدريب على أنه جزء من المهام الوظيفية لموظفي الوزارة، وبالتالي يجب على المتدرب أن يلتحق بمثل هذه البرامج، موضحًا أن وزير العدل يولي جلّ اهتمامه الكبير بالبرامج التدريبية لتطوير الأداء وبيّن السعدان أن الوزارة وضعت ميزانية مخصصة للبرامج التدريبية والتطويرية بلغت أكثر من سبعة ملايين ريال، من جهته أوضح مدير عام التطوير الإداري بوزارة العدل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن، أن هذا البرنامج يعتبر أول برنامج تدريبي في خطة التدريب المعتمدة للعام 1431ه، والتي اعتمدها الوزير في وقت سابق، مبينًا أن الدورة تهدف إلى فهم معنى القيادة الإدارية وأثرها في العمل، والقدرة على استخدام أساليب القدرة الإدارية، والقدرة على قيادة المرؤوسين لتحقيق أهداف العمل، وفهم الأساليب القيادية كالتحفيز والتفويض والإبداع والابتكار.