توقع مسؤول سابق في هئية الاتصالات وتقنية المعلومات أن تمدد الهيئة قرار ربط شحن الشرائح المسبقة الدفع برقم الهوية إلى فترة مقبلة وذلك نظرا لقرب موسم الحج وما يشهده من ارتفاع الطلب على هذا النوع من الشرائح,وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم السبت. ويأتي حديث المسؤول بعد انتهاء المهلة التي حددتها «الهيئة» وذلك فيما يتعلق بقرار ربط الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية أمس الجمعة. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد مددت قرار ربط شحن الشرائح المسبقة الدفع برقم الهوية، من 12/9/1433، إلى مدة شهرين من هذا التاريخ الذي وافق أمس، وذلك نظرا لما لاحظته الهيئة من ازدحام المشتركين على بعض مكاتب مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة لتحديث بياناتهم خلال تلك الفترة، إضافة إلى رغبة الهيئة في تسهيل استكمال إجراءات التحديث. وهنا عاد المسؤول السابق ليؤكد: يظهر لي أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستمدد المهلة، لأن التوقيت غير مناسب، لأنها ارتبطت بقرب موسم الحج، الذي من الصعب وفقا للمصدر أن يتم ضبطها فيه، نظرا لما تلقاه البطاقات المسبقة الدفع من رواج في مثل هذا الموسم بين أوساط الحجاج من كل عام. ويأتي قرار تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية بعد توصية من وزارة الداخلية، وذلك للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية. وكان المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أوضح في وقت سابق، أن الهيئة مددت مهلة بدء تطبيق قرار ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل شهرين إضافيين بناء على طلب من شركات الاتصالات، التي أكدت في طلبها حاجتها لوقت إضافي لبرمجة الأرقام، والتسهيل على المشتركين. وطالب الضراب في حينها، شركات الاتصالات بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في شأن تلك الشرائح، إلى جانب ضرورة أن يدرك المواطن والبائع خطورتها على الأمن، وأن المتاجرة فيها توجب العقوبة، حفاظا على المجتمع. في حين جاء تمديد القرار، بعد أن اجتمعت ''الهيئة'' بشركات الاتصالات الثلاثة، التي أبدت فيه رغبتها في تمديد المهلة. وستعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، ومن ذلك فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. ووضعت الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار، ملصقا تحذيريا على محال بيع أجهزة الاتصالات، وقالت فيه: إنه في حال اتضح أن البائع يبيع شرائح مجهولة الهوية، فسوف تصل العقوبة إلى الترحيل''. وهنا أوضح الضراب في حديث سابق: ''البعض لا يعي خطورة استخدام الشرائح المجهولة الهوية، والجميع حاليا يحاول أن يقضي على هذه السلبية، لأن فيها علاقة مباشرة بأمن البلد، ولها أضرار اجتماعية، والكثير من السلبيات التي لا تخفى على المجتمع، وبالتالي فإن القرار الأخير الذي صدر بخصوص تحديث بيانات الشرائح يصب في صالح الوطن والمواطن''. وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية في السوق السعودية، اعتبر الضراب أن الأرقام التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والخاصة بعدد تلك الشرائح مبالغ فيها، مبينا أنه لا يشكل عددها رقما كبيرا من إجمالي الشرائح في السوق التي تقدر ب 50 مليون شريحة.
