كشفت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط سبعين مخالفا متورطين في أزمة الاسمنت بجدة. وسيجري التشهير بحق المخالفين في الفترة المقبلة، تبعا لأنظمة الوزارة، بعد أن تم ضبط شحناتهم في أسواق سوداء لبيع الاسمنت. وأكد مصدر مطلع أن اللجنة المشكلة من أربع جهات حكومية، توصلت إلى أن 15 مستودعا يباع فيها الاسمنت بطرق غير نظامية، بواسطة عمالة وافدة، أبرمت عقودا مشبوهة مع مقاولين لمشاريع حكومية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الاسمنت خلال الفترة الماضية. وداهمت اللجنة، المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وشرطة وأمانة ومحافظة جدة، المتسودعات وتحفظت على الكميات الموجودة فيها. وأشار المصدر إلى أن تقارير خاصة للوزارة، أكدت أن أزمة الاسمنت الحقيقة في مناطق جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الاسمنت في تلك المناطق من اختصاصات الحاكم الإداري فيها. وذكر أن أكثر من أربعين شاحنة اسمنت تقدر حمولتها بأكثر من 24 ألف كيس اسمنت، ستكون في جدة خلال الساعات القادمة، بعد اتفاق وزارة التجارة مع ثلاثة مصانع رئيسية لتلبية احتياجات الطلب المحلي في أسواق جدة. جدةوكانت اللجنة ضبطت خلال الأيام الماضية 13 شحنة من الاسمنت تورط موزع بعرضها للبيع بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في جدة، واستنفرت الأجهزة الحكومية ووزارة التجارة والصناعة بعد أن تفاقمت أزمة الاسمنت في المحافظة، وسيطرت العمالة الوافدة على الكميات التي تصل إلى جدة، وبيعها بطرق غير نظامية بعد تجفيف السوق وإرغام المستهلك على الشراء بالأسعار التي يضعونها. وعممت اللجنة الرباعية، من خلال شرطة جدة على كافه نقاط التفتيش في الأحياء بضرورة ضبط أي شحنات مخالفة، والتنسيق بعد توقيفها مع الوزارة للوصول إلى المواقع التي تم تحديدها من جهة أمانه جدة. ورغم ذلك، لا يزال الزحام حول مواقع البيع المحددة على حاله، واشتكى عدد من المواطنين من ساعات الانتظار جراء الأمور الروتينية لتسلم حصتهم المقدرة بعشرين كيس اسمنت يوميا، والتي قد تستغرق أكثر من أربع ساعات. الزحام حول مواقع البيع المحددة على حاله، واشتكى عدد من المواطنين من ساعات الانتظار جراء الأمور الروتينية لتسلم حصتهم المقدرة بعشرين كيس أسمنت يوميا، والتي قد تستغرق أكثر من أربع ساعات.