شكل تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا جديدا للحكومة الكويتية، خلفا للشيخ ناصر المحمد، انفراجا للأزمة السياسية التي شهدها الشارع الكويتي، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي، ورشوة عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، على حد شعارات المعارضة النيابية. "العربية.نت" توجهت للباحث الكويتي في الشؤون السياسية والإعلامية عبدالرحمن المسفر لاستقراء توقعاته حول مسارات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأنباء المتداولة في شأن حل مجلس الأمة دستوريا خلال أيام، حيث قال: "إن التظاهرة الحاشدة التي أطلق عليها منظموها (اثنين الرد) في ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة الكويتي، دفعت القيادة السياسية العليا إلى اتخاذ خيار الاستقالة الذي عززته رغبة ثلاثة وزراء في اعتزال مناصبهم السبت الفائت لرفضهم - بحسب ما أشيع - رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين اقتحموا مجلس الأمة ودخولهم قاعة عبدالله السالم المخصصة للجلسات، تعبيرا عن غضبهم من الموقف الحكومي تجاه بعض العناصر النيابية التي أطلق عليهم القبيضة". وأضاف أن الاصطفاف القبلي والإسلامي الديني، ممثلا بحركة الإخوان المسلمين المسماة في الكويت "الحركة الدستورية الإسلامية"، لعبا دورا حاسما في إجبار الشيخ ناصر المحمد على تقديم استقالته، مستدركا بأن عودة المحمد كانت ممكنة فيما لو كانت التظاهرة محدودة النطاق. وأكد المسفر أن صراع بعض الأقطاب في الأسرة وتحالفات الأيام الأخيرة شكلت قوة ضاربة في وجه حكومة ناصر المحمد ومناصريه وأدواته الإعلامية، مشددا على أن الأزمات السياسية لن تتوقف ما دامت هناك مطامح سلطوية لدى أطراف متنفذة، حتى وإن بدا المشهد السياسي أخف حدة بعد استبعاد المحمد من رأس التشكيل الحكومي الجديد. وشدد على أن الطريق أمام رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك ليس ممهدا، رجوعا إلى رصد عمليات الاستهداف السياسي التي واجهته في الحقائب الوزارية التي تولاها، وبخاصة حقيبة الدفاع. وحول مدى صحة أنباء حل مجلس الأمة الكويتي حلا دستوريا في غضون أيام، ودعوة الناخبين للاقتراع خلال مدة شهرين كما ينص الدستور، أوضح الباحث المسفر أن اتخاذ مثل هذا القرار مازال موضع نقاش مكثف لدى المرجعيات السياسية العليا، منوها بوجود تيار مؤثر في دوائر صنع القرار السياسي لا يحبذ اللجوء إلى هذه الخطوة، كونها ستكون فرصة ذهبية للمعارضة لرفع أرصدتها الانتخابية وتوسيع رقعة حصدها للمقاعد النيابية. وتوقع المسفر أن يكمل مجلس الأمة الحالي مدته المتبقية، وأن تشكل حكومة ذات عمر قصير بإمكانها الصمود حتى الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية، مستندا إلى الرغبة الأميرية المفصح عنها علنيا في إتمام مجلس الأمة عمره الدستوري.
