ذكرت مصادر صحافية أن البحرين أمهلت الداعية المصري الدكتور وجدي غنيم 48 ساعة لمغادرة المملكة. ولم تعرف حتى الآن الأسباب وراء القرار البحريني، غير أن صحفاً بحرينية أشارت إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من الكويت التي اتهمته بالإساءة إلى شعبها وقيادتها. وقال غنيم في تصريح لصحيفة "الوسط" البحرينية إن سلطات المنامة أبلغته بأنه غير مرغوب في بقائه بالبحرين وعليه مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، وأضاف "صدر أمر من جلالة الملك وأنا سأغادر البلاد فوراً". وأكد أنه لا يمكن له أن يسيء إلى الكويت ولا لشعبها الأصيل لأنه لا ينسى أفضال أهل الكويت في العمل الخيري على الكثير من دول العالم، تلك التي زرعت محبة خاصة بينه وبينهم لا يمكن لفئة متصيّدة أن تعكّرها. وتحفظ غنيم على ذكر الجهة التي سيغادر إليها قائلاً: "حالياً أعكف على تيسير إجراءات المغادرة، حتى الآن لم أقرر البلد الذي سأذهب إليه". ونفى غنيم وجود أي نية لديه للسفر إلى مكان إقامته السابق في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما أكد أنه لن يعود إلى موطنه الأصلي مصر حالياً. وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الداعية المصري لصدور أمر بمغادرته البحرين، فقد صدر قبل ذلك أمر ملكي بإلغاء الإقامة البحرينية عنه، ما ترتب عليه أن قام بمغادرة البحرين متوجهاً إلى دولة قطر، حيث قام الداعية الإسلامي الكويتي نبيل العوضي باتصالات عدة ومكثفة مع المسؤولين في قطر لاستضافته، بعد أن شن هجوماً عنيفاً على التجمع الإسلامي السلفي في الكويت وعلى الموقف الذي اتخذوه تجاه غنيم. ويشار أيضاً إلى أن الداعية الشيخ وجدي غنيم قد تعرض للاعتقال هو وزوجته من قبل السلطات اليمنية، في مطار صنعاء الدولي، ثم قامت بإطلاق سراحه بعد ذلك. وفي غضون ذلك وبعد إطلاق سراحه من قبل السلطات اليمينة أكد الشيخ وجدي غنيم أنه سيتوجه هو وزوجته للإقامة في ماليزيا، بعد أن قامت سلطات الأمن القومي اليمني بإلقاء القبض عليه في مطار صنعاء واعتقاله ليلة عيد الفطر هو وزوجته في زنزانة واحدة، ثم ترحيله في اليوم التالي إلى قطر. وأوضح أن ضباط الأمن القومي كشفوا له عن عدم الرغبة في وجوده، وعليه المغادرة فوراً وعلى نفس طائرة قدومه، موضحين أنه شخص غير مرغوب فيه. وأضاف غنيم أن السلطات اليمنية متمثلة في الأمن القومي تعاملت معه بشكل مهين، وتم إيداعه هو زوجته في زنزانة لا تصلح للإقامة الإنسانية، واصفاً رجال الأمن اليمني بعدم احترام العلماء وتجاوزهم لأبجديات القانون، على حد وصفه.
