كشف شاهد مغربي كان يقدم الشاي والقهوة لأعضاء خلية الاستراحة، أن العقل المدبر للمجموعة كان يخطط لإنشاء حزب سياسي من أجل تغيير السلطة في المملكة العربية السعودية، وقال: «إن العقل المدبر طرح المشروع أمام أعضاء الخلية الذين كانوا يعقدون اجتماعات مستمرة وانهم عرضوا مشروع عبر شاشة «بروجكتر» وسبورة من أجل شرح المعوقات». ولفت الشاهد الذي كان يعمل مرافقاً لأحد المتهمين ال 16 بسبب إعاقته، في شهادة مكتوبة أمام المحكمة الجزائية أمس، إلى أن العقل المدبر كان دائماً «يتسيد الجلسة ويتولى الشرح والتعليق على المشروع بحضور جميع المتهمين ومن بينهم شخص جزائري»، مشيراً إلى وجود خلاف بين المتهم الخامس والعقل المدبر إذ يرفض المتهم الخامسة كلمة حزب في الخطاب المدون على الشاشة». وأشار الشاهد خلال الجلسة ال 30 للمحاكمة إلى انه كان يعد الشاي والقهوة للمتهمين وأنه سمع المتهم السادس في أحد الاجتماعات يتزعم الجلسة وأنهم يتحدثون عن خطاب يجري الإعداد له، وقال: «أحد الحضور طلب عدم وضع اسمه بين الموقعين على الخطاب»، مشيراً إلى أن بعض الاجتماعات التي أحيطت بالسرية عقدت في مكتب المتهم السابع، وأوضح الشاهد المغربي أنه شاهد العقل المدبر يحضر أحد الاجتماعات برفقة زوجته، وقال: «سمعته يقول بأنه لا يخفي سراً على زوجته». وأحضر الادعاء العام تسعة شهود في منسوبي السجل للإدلاء بشهادتهم ضد المتهمين الأول والثالث والسادس، وأدلى أحد الشهود، وهو مرافق لطبيب المتهم الأول داخل السجن منذ 3 سنوات بشهادته، فيما طعن المتهم الأول في شهادة الشاهد، مشيراً إلى أن كلامه غير دقيق. فيما أدلى شاهد آخر بشهادته ضد العقل المدبر وقّع عليها ثلاثة من حراس السجن وأشاروا فيها إلى انهم «رأوا المتهم (العقل المدبر) يتحدث من تحت باب السجن ذاكراً أسماء الموقوفين ويتحدث عن سقوط الدولة وذكر جيش الإسلام، بينما قال شاهد آخر: «إنه سمع المتهم الثالث يزعم بمداهنة الدولة اليهودية والأميركيين». من جهة ثانية، بدأت أمس في أولى جلسات محاكمة سيدة سعودية عُرفت ب«سيدة القاعدة» لانضمامها لتنظيم «القاعدة»، وإيواء مطلوبين وتجنيد شبان، وخروجها لمواطن الفتن والقتال من دون إذن ولي الأمر. وأوضحت اللائحة التي تلاها ممثل الادعاء العام في هيئة التحقيق والادعاء، في حضور عدد من أقارب المتهمة من الرجال والنساء أمس في الجلسة الأولى تهماً مختلفة، تضمنت إيواء مطلوبين أمنياً، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية. وقال ممثل الادعاء العام إن التهم تتمثل في خروج المتهمة لمواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال. وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما قاضي الجلسة مدة شهر للإجابة على التهم، التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد اللذين وكّلتهم للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة، تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة، خصوصاً أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة المتحفظ عليها من أجل التحقيق هي زوجة أحد المطلوبين الأمنيين، الذي قتل في مواجهة مع رجال الأمن في حي التعاون (شمال الرياض) عام 2005.