لم تسلم وزارة الزراعة من سهام نقد أعضاء مجلس الشورى التي وجّهوها صوبها بعد مناقشة التقرير السنوي في جلسة أمس (الأحد) التي عقدت في مدنية الرياض، ويقول أحد الأعضاء في مداخلته إن الوزارة مهتمة بالتمور والأعلاف والشعير فقط، وكأنها «وزارة التمور والأعلاف والشعير»، وعضو آخر يؤكد أن الوزارة غير مهتمة بالأمن الغذائي، وزميل له يشير إلى أن الوزارة لم تكافح سوسة النخيل، مطالبين بالاهتمام بالمنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وفحص المواشي قبل دخولها. وكانت البداية مع العضو الدكتور فهاد الحمد الذي تساءل: «أين الأمن الغذائي الذي تدّعيه وزارة الزراعة، خصوصاً أن المملكة تستورد أغذيتها من الخارج»، مضيفاً أن «الزراعة بالمملكة تعتمد على أيدٍ عاملة أجنبية وكذلك أجهزتها». إلى ذلك، أشار العضو عطاالله أبو الحسن في مداخلته أن «سبب انتشار حمى الوادي المتصدع يعود إلى تهريب المواشي المصابة عبر الحدود بين المملكة واليمن»، مطالباً بتزويد المنافذ بأجهزة لفحص الحيوانات الداخلة وهناك عجز كامل في المنافذ». لافتاً إلى أن «منفذ البطحاء بين المملكة والإمارات يفتقر إلى الأجهزة والمختبرات العلمية لفحص المواشي الداخلة إلى المملكة». وأشار الأعضاء أن وزارة الزراعة لم تكافح سوسة النخيل وهي تعد أكبر المشكلات التي تواجه النخيل في المملكة، إذ انتشرت في 28 منطقة زراعية وأصابة ما يقارب 66 ألف نخلة». وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي قال فيها إنه يلاحظ أن وزارة الزراعة لا تكاد تهتم إلا بالتمور والأعلاف والشعير! وكأنها «وزارة التمور والأعلاف والشعير»، ومع أهمية هذه المنتجات إلاّ أن الثروة الزراعية في المملكة متنّوعة بتنوع التضاريس والمُناخ».