رفضت أسرة سعودية إنجاز مخالصة ل "خادمة إندونيسية" ترغب الدولة في ترحيلها إلى بلدها، حتى تفك الخادمة "السحر" الذي تسببت خلاله بأضرار فادحة للعائلة. إلا أن الخادمة وعدت ب "فك السحر" بعد السماح لها بالعودة إلى بلادها، مدعية أن فك السحر يتطلب أن تكون موجودة في إندونيسيا، الأمر الذي دفع بالكفيلة للجوء لإحدى الجهات الحقوقية للبت في قضيتها. وفي تفاصيل القضية: عانت أسرة في الرياض من سحر أسود تسبب في قلب أوضاعها رأساً على عقب، ابتداء من خلافات بين رب الأسرة وزوجته، أدت ل "انفصالهما" في البيت، إضافة إلى كراهية الابن الأكبر للبيت وعدم رغبته في العودة إليه، وانتهاء بطلاق الابنة من زوجها بعد سلسلة من المشاكل بينهما. وبعد فترة من معاناة هذه الأسرة ارتابت الأم في سلوك الخادمة، ففتشت في متعلقاتها الشخصية ل "تجد أوراقاً تحوي طلاسم باللغة الإندونيسية والعربية"، مضمونها التفرقة بين أفراد العائلة، لتبلغ فوراً هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتم تحويل الخادمة لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد اعترافها بجرمها لدى الجهة الأولى، ولكنها ما لبثت أن غيرت أقوالها بعد مكوثها في التوقيف لفترة، لنصيحة من الخادمات الموقوفات بعدم الاستمرار في اعترافها أمام المحكمة، محذرات من أن مصيرها سيكون "القصاص". وفعلاً سحبت الخادمة اعترافها السابق وأنكرت أمام المحكمة التهمة الموجهة إليها، فحكم القاضي عليها بالسجن "5 سنوات"، نظراً لعدم إثبات تهمة السحر وكفاية الأدلة. بعد ذلك جاء العفو الملكي بإخراج سجناء الحق العام، وكانت الخادمة من ضمن الفئة التي شملها العفو، ولكنها لم تخرج حتى هذا الحين لأن إدارة السجن طلبت من كفيلتها عمل مخالصة لهاه لكي تقوم الدولة بترحيلها إلى بلدها، غير أن الكفيلة رفضت ذلك حتى تفك الخادمة السحر الذي تسببت من خلاله في أضرار فادحة للعائلة. يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان تلقت عدة شكاوى متعلقة بالسحر. وحول هذه القضية تقول الاستشارية القانونية بفرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية الأستاذة هدى عبد اللطيف السناري ل "سبق": "تصلنا شكاوى من أشخاص يعتقدون أن خصومهم يتعاملون مع الجن من أجل إيذائهم بالسحر، ورغم أن بعض الحالات التي تتقدم بشكوى لحقوق الإنسان متضررة بالفعل، إلا إننا لا نستطيع المساعدة رغم كون السحر حقيقة مذكورة في القرآن، ورغم أن قانوننا مستمد من الشريعة الإسلامية، ولكن القضية بحاجة إلى إثباتات لوجود سحر وأدلة يصعب أحياناً توفيرها". وأضافت: "يجب أن تكون هناك جهة مختصة بمثل هذه القضايا، وحتى الآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة النشطة في حل قضايا السحر، إذ لديهم خبرة ودورات تدريبية في هذا المجال".
