اتهم ولي أمر طالبة تدرس في الصف الثالث الابتدائي، معلمتها بإهانتها وضربها، فيما شككت مسؤولة في مكتب التربية والتعليم في الخبر، في صحة ما ذكره الأب، مبينة أنه رفض التواصل معهن، لمعرفة حيثيات الواقعة. وكشف القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان، عن استحداث آلية جديدة لرصد شكاوى الضرب والعنف في المدارس. وذكر مزيد الشمري، والد الطالبة أروى (تسع سنوات)، ان ابنته التي كانت تدرس في المدرسة ال12 الابتدائية في الخبر، «تعرضت إلى عنف لفظي وشتائم من جانب معلمتها، ما اضطرني إلى منعها من الدراسة موقتاً، والمطالبة بنقلها إلى مدرسة أخرى، بسبب سوء حالها النفسية». وقام الشمري بنقل ابنته إلى المدرسة السابعة الابتدائية، «على رغم بُعد المسافة بينها وبين منزلنا، مقارنة في المدرسة التي كانت تدرس فيها ابنتي». وأضاف الشمري، «تقدمت بشكوى رسمية ، إلى مكتب التربية والتعليم في الخبر. ولم أتلق رداً عليها. وتقدمت قبلها بشكوى مماثلة إلى وكيلة المدرسة. التي أكدت أنها ستحاول أن تخاطب المعلمة، ولم أجد رد فعل ايجابي، ففي اليوم التالي أخبرتني ابنتي أن المعلمة استخفت بها وبالشكوى». فيما روت أروى، ما حدث، «كانت تضربني على رأسي من دون سبب، وتحقّرني وتهزأ بي، لذا رفضت أن أذهب إلى المدرسة، وقام أبي بنقلي إلى مدرسة أخرى». وفي المقابل، قالت مديرة مكتب التربية والتعليم في الخبر فاطمة الغامدي، : «تلقينا شكوى من الأب، الذي قام بنقل ابنته إلى مدرسة أخرى»، نافية صحة كل ما قاله. وأضافت «بحثنا الشكوى، وحاولنا التواصل مع الأب، وطلبنا منه إرسال والدة الطالبة، لنبلغها انه ليس كل ما تقوله الطالبات صحيحاً بالضرورة، فربما تكون هناك حيثيات ووقائع يتعمدن إخفاءها؛ لكنه رفض ذلك. ولم تأت الأم إلى مقر المكتب»، مؤكدة ان «الضرب ممنوع في اللوائح والإجراءات، وإذا استعمل العقاب فيجب ان يكون غير ضار، مثل توبيخ الطالبة». وأوضحت ان شكاوى الضرب التي يتلقونها «تنظر فيها مشرفة، وتخاطب المعلمة، وفي حال تكرار ذلك، والتأكد من صحتها؛ يتم إبلاغ قسم التحقيق والمتابعة، للتحقيق مع المعلمة، واتخاذ إجراء ضدها». بدورها، أكدت رئيسة قسم الطفولة في هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية أمل الدار، في تصريح ، حرصهم على متابعة شكاوى الضرب في المداس، مبينة أنه تم «استحداث آلية لرصد الشكاوى، سواءً ممن يتقدمون إلى فرع الهيئة مباشرة، أو رصدها من خلال الصحف. كما يتم التواصل مع الإدارات والقيادات التربوية، للتأكد من صحة الشكوى المقدمة، واتخاذ الإجراء المناسب حولها».
