دخلت معاناة معلمي مدارس الأبناء التابعة لقسم الثقافة في وزارة الدفاع والطيران، عامها الثالث من دون أي تطور. ويواصل المعلمون دفع ثمن «غياب تنفيذ قرار سامٍ» بدمجهم مع أقرانهم في وزارة التربية والتعليم، ليحصلوا على المميزات التي يحصل عليها زملاؤهم المعلمون في التعليم العام ما دفعهم إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). وقال المعلم هشام الدهاش «إن معاناتنا بدأت منذ عام 1424ه، حين صدر أمر ملكي مبني على توصيات اللجنة العليا للإصلاح التعليمي، التي يترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز. وتضمن التوجيه خمسة أوامر ملكية، نص أحد بنودها على: نقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك لتوحيد الجهة المسؤولة عن التعليم العام». وأعقب هذا التوجيه، صدور قرار من مجلس الوزراء في العام ذاته، يقضي ب«نقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، إلى وزارة التربية والتعليم». وفيما نفذت مدارس الحرس الوطني، القرار في العام التالي، فإن مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع والطيران، قررت تأجيل التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، «ليتم الدمج بسلامة، ومن دون سلبيات»، كما ورد في برقية الموافقة على تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاث سنوات وعلى رغم انتهاء فترة التأجيل في العام 1427ه، إلا أنه لم يُطبق، بحجة أن «القرار تم تأجيله سنة إضافية، لاستكمال البيانات اللازمة لإتمام الدمج». وفي العام التالي، أصدر خادم الحرمين الشريفين برقية تنص على «تنفيذ قرار الدمج، من دون النظر في أي تأجيل». بيد أن القرار لم ينفذ إلى الآن. ويضيف الدهاش «بعد أن أعيتنا الحيل، قمنا بتوكيل المحامي أحمد الجطيلي، لرفع دعوى في ديوان المظالم، للمطالبة بتنفيذ القرار. وعقدت أولى الجلسات في شهر ربيع الثاني الماضي، والتي غاب عنها مندوب وزارة الدفاع والطيران، لكنه حضر الجلسة الثانية، وطلب المستندات، وعريضة الدعوى؛ ليقوم بالرد عليها. وفي الجلسة الثالثة أبان مندوب وزارة الدفاع أن القضية ليست من اختصاصهم، بل من اختصاص إدارة الثقافة والتعليم، التي لم يحضر مندوبها في الجلستين الرابعة والخامسة». وأوضح ان «الأضرار المترتبة على تأخير الدمج، عدة، منها عدم شمولنا بمكرمة خادم الحرمين الشريفين في العام 1429ه، عندما أمر بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، باستحداث 204 آلاف وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس، بحجة أنه لم ينفذ الأمر الملكي القاضي بدمج مدارس الأبناء في وزارة التربية والتعليم. كما لا نستطيع طلب النقل إلى مناطق أخرى، على غرار معلمي التعليم العام، لمحدودية مدارس الأبناء، وانحصارها في بعض مناطق المملكة، ما يتعذر معه تواجدنا عند ذوينا، إضافة إلى أننا نرغب في تطوير أنفسنا عبر الالتحاق بدورات تدريبية، وإكمال الدراسة. لكن ذلك متعذر، بسبب ضغط العمل وارتفاع نصاب الحصص للمعلمين، وعدم وجود بديل يحل مكاننا خلال انقطاعنا عن التدريس لحضور الدورات».
