دعا تقرير للبنك الدولي صدر أمس، إلى تحسين المعلومات واعتماد نهج أكثر تكاملاً في شأن إدارة الموارد المائية على صعيد العالم. ولفت التقرير إلى أن التوقعات كلها تشير إلى ازدياد عدد سكان العالم إلى 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050، وارتفاع الطلب على مواد الغذاء سواء لناحية الكميات أو نوعياتها، نتيجة للتنمية الاقتصادية وزيادة التقلبات الهيدرولوجية جراء تغيّر المناخ. وقالت مديرة قطاع المياه في البنك الدولي جوليا باكنال في بيان نشره موقع البنك الدولي: «لا نستطيع التعامل مع الأولويات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكيّف مع تغيّر المناخ والصحة العامة والتوسع العمراني في شكل صحيح، ما لم نحسّن إدارة الموارد المائية». ويعيد «تقرير منتصف المدة» عن سير التنفيذ الخاص باستراتيجية الموارد المائية المعنون: «تحقيق استدامة المياه للجميع في مناخ متغيّر»، التأكيد على سلامة استراتيجية مجموعة البنك لعام 2003 المعنية بالمياه وسلامة سجل تنفيذ المشروعات. ويشير التقرير إلى حصول نتائج مشروعات المياه في البنك، على تقديرات مرضية للغاية، وإلى تركيز استراتيجية البنك في صورة ملائمة على البلدان ذات الأولوية العالية التي تواجه شعوبها عقبات في الحصول على المياه. ويأسف التقرير من جهةٍ أخرى لبطء التقدم المحرز في الهدف الإنمائي للألفية، المتعلق بخفض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسّنة إلى النصف، ولاستمرار نقص البيانات التي يمكن التعويل عليها في خصوص تأمين المياه وسبل استخدامها. ويوجه التقرير-، الذي اعتمدته لجنة الفعالية الإنمائية في مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي-، مجموعة البنك الدولي على وجه التحديد، إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية وتعزيزه لتلبية الطلب المتزايد على المياه بطريقة أكثر قدرة على مجابهة تغيّر المناخ، وزيادة المساندة لمشروعات الطاقة الكهرومائية باعتبارها أكبر مصدر للطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون بما فيها مشروعات البنية التحتية عالية الأخطار ومرتفعة العائد. ويوجه التقرير أيضاً مجموعة البنك، الى زيادة المساعدات المقدمة إلى إدارة المياه في قطاع الزراعة والعمل من خلال التعاون مع الشركاء على تأمين خدمات الصرف الصحي المحسنة لنحو 2.6 بليون شخص لا يزالون محرومين منها في كل من المناطق الريفية والعشوائيات سريعة النمو في المدن. وقالت نائبة الرئيس لشؤون التنمية المستدامة في البنك الدولي إنجر أندرسون إن «البلدان النامية لا تستغل سوى 23 في المئة من إمكانات الطاقة الكهرومائية المتوافرة لديها، لذا يمكن أن تكون المكاسب هائلة بالنسبة للفقراء». وأضافت، أنه لتحقيق المكاسب علينا المشاركة مع المجتمعات المحلية في شكل استباقي، لتحديد المنافع المحلية وإدارة أية أخطار تتصل بمشروعات الطاقة الكهرومائية والتخفيف من آثارها، ما يفيد الجميع.