من بوابة التجارة، إلى رئيس مجلس إدارة لغرفة تجارة وصناعة جدة، ومنها إلى وزير دولة، وأخيراً المسؤول الأول عن حقيبة التجارة والصناعة، جاء عبدالله زينل ليشكل ملامح الفترة المقبلة في إحدى أهم الوزارات السعودية. تعيين عبدالله زينل وزيراً للتجارة، وهو القادم من أحد البيوت التجارية المعروفة في مدينة جدة وفقا لتقرير نشرته (الحياة )، أمر غير مستغرب لدى كثير من المراقبين. وعلى رغم الملفات الشائكة والتحديات التي تحتويها حقيبة التجارة حالياً، وفي مقدمها الغلاء، إلا أن مراقبين يرون أن عبدالله زينل قادر على تجاوزها وإيجاد الحلول الشافية لها، معتمداً على خبرته التجارية، وتمرسه في العمل الحكومي سنوات عدة، إضافة إلى علاقاته الدولية والمحلية الجيدة. ومن هنا فإن القراءة الأولية لتصريحات عبدالله زينل، بعد توليه مهام وزارة التجارة، التي أعلن من خلالها عن خطة عاجلة ستطرح أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الأيام المقبلة، تتعلق بعملية ضبط الأسعار ومعالجة التضخم، إضافة إلى اتجاهه إلى درس جميع الملفات الخاصة بالوزارة، وتحديد الأولويات من اجل الصالح العام، تؤكد امتلاكه القدرة الكافية لتنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية، مع التخفيف من تأثيرات ارتفاع الأسعار على المواطنين. نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، مازن بترجي يرى أن «الوزير عبدالله زينل ومن خلال معرفتي وملازمتي له، رجل يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعله قادراً على حل معظم الإشكالات المعنية بها وزارة التجارة والتي يعاني منها المواطنون ورجال الأعمال». ويضيف: «هو الرجل المناسب في المكان المناسب، لامتلاكه الخبرة التجارية، وتمرسه الحكومي»، ويستدرك: «لكنه يحتاج لفترة من الوقت لتحقيق أهدافه، مع ضرورة دعمه بالرجال المؤهلين، ليكون النجاح حليفه بعد توفيق الله