تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فرض رقابة على مشاهد الفيديو التي وصفتها بالمخالفة، وقال رئيس الهيئة الدكتور رياض نجم إن الهيئة تتجه إلى فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يُعرض في مواقع عدة، منها "يوتيوب"، وإلزام الراغبين في الانضمام إليها بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط. وقال نجم إن من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يُعرض في شبكة الإنترنت، مضيفاً أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة. وفقا لصحيفة "الحياة". وأشار خلال لقاء مفتوح عقده مع رجال أعمال وإعلاميين في غرفة تجارة الشرقية، إلى أن الاختلاف بين دولة وأخرى هو في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة، موضحا أن هذه الضوابط تزيد في مكان وتنقص في آخر، بحسب العادات والتقاليد والأعراف المتبعة في كل مجتمع. وأكد نجم أن الهدف من هذا الإجراء هو احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت مجال الإنترنت من دون أن تكون مُلمّة بالسقف المتاح للتحرك في فضائه، إلا أنه أبدى قلقه من التحايل على هذا الإجراء،ما يعني أن مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة، على حد قوله.