على الرغم مما تملكه قرية مزهرة التابعة لمنطقة جازان من مميزات فهي أكثر قرى مركز الحكامية سكانًا وذات مخططات سكانية وزراعية ، فضلاً عن وفرة المياه العذبة فيها وقربها من طريق الدولي الذي يربط مدينة جازان - محافظة الطوال ، ولكن القرية يعانون من سوء الخدمات التي تقدمها بلدية الحكامية . وقد رصدت "عاجل" أزمات القرية من خلال جولة داخلها، حيث التفت سمير الفهد، أحد سكان القرية، الذي تحدث عن هذه الأزمات قائلًا: "الخدمات في القرية متواضعة بل دون مستوى الخدمة المتواضعة ...لا تتناسب مع الأرقام و الميزانيات المرصودة من الدولة رعاها الله ... مشاريع تامة ومع هذا لم تبدأ مرحلة التشغيل فيها.. ومشاريع رسميه وخططت ومع هذا تتعذر البلدية بنقص الأراضي أو الموارد اللازمة .. ومشاريع ليس لنا كمواطنين إلا السماع بها في التقارير السنوية أو الحملات الانتخابية". ووجَّه حمزة علي حكمي انتقادًا حادًا لبلدية الحكامية قائلًا: "لا نلمس على أرض الواقع إلا قسوة في التعامل وتطاول في اللسان وما شابه ذلك. أفكار محدودة وبدائية.. مبادرات معدودة .. إرشادات شحيحة .. إصلاحات معدمة .. البوفيات وسخة.. شوارعنا محفرة و مظلمة ولو عملنا استبانه مسحية عن مدى رضا المواطنين عنها لوجدنا العجب العجاب، فالجميع في رأيي غير راضي عنها. فيما أكد عثمان حسين حكمي أن سكان القرية محرومون من بعض الخدمات, مثل سفلتة مداخل القرية وإنارتها, وأيضًا تشجير الطرق ورصفها, كما أن هناك بعض المشاريع المتعثرة والتي طالت سنوات منذ إنشائها وتوقف العمل فيها مثل تجميل مدخل القرية والحديقة وساحة خضراء وحتى الآن لا يوجد أي تحرك لاستكمال هذه المشاريع مع أن الدولة أعزها الله لم تقصر في توفير كافة السبل التي تهيئ للمواطن جميع متطلباته من الخدمات وخصصت لذلك مبالغ طائلة وآليات . واكتفى خالد أحمد حكمي بالقول: "بلدية الحكامية تحتاج إلى معرفة دور البلدية". وبدروه لخص عضو المجلس البلدي حسين صديق حكمي المشكلات التي تعاني منها "مزهرة" بعدم الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والمماطلة في تنفيذ السفلتة الداخلية، فبعد عام من رسو المشروع على المقاول، رأيناه في لمدة أسبوع، ثم (فص ملح وذاب ) وما زالت أجزاء من القرية لم تسفلت، والطرق الموصلة للمدارس التي تنشأ حديثًا أيضًا لم تسفلت فضلاً عن ضعف أداء المقاول في تنفيذ مشروع مدخل مزهرة، فمنذ شهور وهو يضع كل يوم طوبة على طوبة، ولم يكمل المسافة المتفق عليها في مخطط المشروع. وأضاف: "وأيضًا الحزام الدائري الجديد، لا نشعر بجدية في إتمام إجراءاته ليتم اعتماده وتخصص له الميزانية اللازمة، مطالبًا الجهة المسئولة بتحمل مسئوليتها بكل عزم وصدق وأمانة".