تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي تبدأ بمشيئة الله تعالى أعمال المؤتمر الدولي السادس عشر للأمن الصناعي والذي تنظمه الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي خلال الفترة من (22 - 23) محرم 1435 الموافق (25- 26) نوفمبر 2013 و ذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات و المعارض. ويتخلل المؤتمر كلمات رئيسة من قبل كبار الشخصيات من القطاعين العام و الخاص ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الاساسية (سابك) و سعادة الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، كما يحتوي المؤتمر الذي يقام على مدى يومين متتاليين على 24 محاضرة علمية و ورشة عمل من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي: الأمن و مكافحة الحريق و السلامة المهنية. ويشارك في هذه المحاضرات نخبة من الأكاديميين و الخبراء و المستشارين السعوديين و الدوليين حيث شكلت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي لجنة من المختصين والأكاديميين في مجالات الحماية و الأمن و مكافحة الحريق و السلامة المهنية من منسوبي الهيئة و من كبريات الشركات مثل أرامكو السعودية و سابك و شركة التحكم الأمني التي تتولى تنظيم المؤتمر و المعرض المصاحب و مسؤولين في جمعية ASIS الدولية (فرع الرياض) لدراسة المواضيع الهامة التي قدمت بهذا الخصوص على مدار عدة أشهر تمخض عنها اختيار أفضل أوراق العمل التي يحتاجها مسؤولي الأمن الصناعي في المملكة و المنطقة، كما تم التعاون مع مستشارين عالميين ومختصين وجمعيتين دوليتين بارزتين هما ASIS و IOSH لدعم المؤتمر من الناحية العلمية و اعتماد الشهادات التي تمنحها الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية للمشاركين في محاضرات المؤتمر و ورش العمل. ويصاحب المؤتمر الدولي السادس عشر للأمن الصناعي المعرض الدولي للأمن الصناعي IFSEC & OSH Arabia الذي يستمر خلال الفترة من (21 – 23) محرم الموافق (24 – 26) نوفمبر و ذلك بمشاركة شركات سعودية و خليجية و عالمية من أكثر من 20 دولة في العالم تقوم بعرض أحدث التقنيات و الأجهزة و الخدمات و الحلول في مجالات الحماية و الأمن و مكافحة الحريق و السلامة المهنية. ومن المعلوم أن معرض IFSEC يقام سنوياً في ثمانية بلدان حول العالم بمشاركة مختصين و خبراء و استشاريين، وحضور مكثف من قبل الجهات الرسمية و المؤسسات العامة و الشركات الصناعية و التجارية و الجامعات و معاهد التدريب و المستشفيات و البنوك و شركات و متعهدي البناء و تخطيط المدن الصناعية.
