اعتمد أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد جملة من القرارات الإدارية التنظيمية على الهيكل الإداري لأمانة منطقة القصيم . و شملت القرارات تعديلات في عدد من المناصب القيادية في الأمانة بالإضافة إلى إنشاء إدارات ووحدات إدارية جديدة. بالإضافة إلى منح رؤساء بلديات المنطقة و مدراء الإدارات العامة صلاحيات إضافية. و أشار الأحمدإلى أن التنظيمات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للأمانة جاء بناء على نتائج عدد من الدراسات التي قامت بها الأمانة مع عدد من بيوت الخبرة المختصة بهدف تطوير الأداء و تعزيز سرعة الإنجاز لتقديم الخدمة للمواطن بشكل مرضي. و أوضح أن تفويض المزيد من الصلاحيات لقيادات العمل البلدي بالمنطقة يأتي لمنح القيادات المزيد من الاستقلالية باتخاذ القرارات الأمر الذي نطمح إلى أن يساهم في تسريع إنجاز الأعمال.و جاء في أبرز القرارات استكمال الخدمات المقدمة لمركز الخدمة الشاملة و التي تشمل إصدار تراخيص المباني و تراخيص المزاولة و أعمال الرفع المساحي بعدأن كانت تقدم من عدة إدارات متفرقة و تكليف فهد بن علي المنصور مديراً للمركز . و شمل التنظيم الجديد تكثيف الأعمال الميدانية و الرقابية للبلديات الفرعية بمدينة بريدة و تكليف صالح بن محمد التويجري رئيساً لبلدية الصفراء الفرعية ، و صالح بن عبدالله المهوس رئيساً لبلدية الديرة الفرعية.و شمل التنظيم استحداث إدارات و وحدات إدارية جديدة بقرار إنشاء إدارة نزع الملكية و الطرق الهيكلية تعنى بالاختصاص بنزع ملكيات الطرق و دراسات إنشاء الطرق الهيكلية بمدينة بريدة و تكليف صالح بن محمد الحربي مديراً لها ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة رؤساء البلديات بهدف متابعة سير أداء بلديات المنطقة و دراسة التقارير و تنسيق الجولات الميدانية لبلديات المنطقة و تكليف المهندس سعد بن ماطر الحربي مديراً لها. وشملت القرارات الإدارية على تعديل على عدد من المواقع الإدارية بالهيكل الإداري للأمانة ، بتكليف علي بن صالح المحيسن مديراً للإدارة العامة للتطوير الإداري ، و تكليف المهندس محمد بن عبدالله الحجيلان مديراً لمكتب التنسيق و المتابعة و ضبط الجودة ، و تكليف أحمد بن سليمان الخريف مديراً لإدارة العمليات و الطوارئ ، و تكليف إبراهيم بن محمد الزميع مديراً لإدارة المتابعة.و فوض التنظيم الإداري الجديد لأمانة القصيم مجموعة من الصلاحيات الإضافية لرؤساء البلديات و مدراء الإدارات العامة بالأمانة التي تمنح قيادات العمل البلدي بالمنطقة الصلاحية لاتخاذ القرارات و تيسير إجراءات العمل بشكل مباشر.