أبلغ مجلس الغرف السعودية منتسبي القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد معالي وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي التركي في دورته الجديدة (2013-2016)، وقد تضمن القرار اعتماد الموافقة على تسمية الأستاذ مازن بن ابراهيم رجب رئيساً لمجلس الأعمال السعودي التركي ورئيساً للجنة التنفيذية، والأستاذ خالد بن محمد باوزير نائباً له. وكان الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي التركي، التابع لمجلس الغرف السعودية قد أقر خلال اجتماع عقده مؤخراً انتخاب الأستاذ مازن بن ابراهيم رجب رئيسا للمجلس ورئيساً للجنة التنفيذية والأستاذ خالد بن محمد باوزير نائباً له. وعبر "رجب" و" باوزير"عن تقديرهما للثقة الكبيرة التي أولاها لهما أعضاء المجلس باختيارهما لتولى هذه المناصب, ووعدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة وتركيا من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والتركي وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية. الجدير بالذكر، أن مجالس الأعمال المشتركة العربية والأجنبية البالغ عددها 36 مجلسا تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي, وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى، يشكلون تجمعا اقتصاديا بمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.