أصدرت محكمة في باكستان مذكرة اعتقال بحق الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بسبب أوامر الإقامة الجبرية التي أصدرها ضد قضاة في مارس/آذار 2003. وكان مشرف موجودا في المحكمة العليا بإسلام أباد حينما أصدر القضاة قرارهم، حيث كان يطالب بالإفراج عنه بكفالة في هذه القضية. ولم تعتقل الشرطة مشرف حينما صدر أمر الاعتقال. وغادر قائد الجيش السابق على الفور قاعة المحكمة وانطلق مسرعا في سيارته برفقة فريقه الأمني. وقال مراسل بي بي سي في إسلام أباد محمد الياس خان إنه حينما يصدر القضاة مذكرة اعتقال في المحكمة، فإنه من المعتاد تقييد يدي المتهم داخل قاعة المحكمة. ويحق لمشرف استئناف الحكم لدى المحكمة العليا في باكستان. وكان الرئيس وقائد الجيش الباكستاني السابق إلى البلاد الشهر الماضي بعد أن قضى نحو أربع سنوات في المنفى الاختياري للمشاركة في الانتخابات العامة الشهر القادم. رفضت أوراق ترشحه على مقعد في تشيترال، وهو المقعد الرابع الذي كان يأمل في المنافسة عليه في الانتخابات. وكان قد فشل بالفعل في الترشح للمنافسة على ثلاثة مقاعد أخرى. ويعتزم الفريق القانوني لمشرف استئناف هذا القرار. ويواجه مشرف سلسلة من المعارك القانونية ويسعى إلى تفادي الاعتقال منذ وصوله للبلاد ومحاولات محاكمته بتهمة الخيانة العظمى. ووصف جميع القضايا المرفوعة ضده بأنها "بلا أساس وأن ورائها دوافع سياسية".
