انطلاقا من سعي اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لإيجاد مرجعية للمقاولين بالمملكة، ودراستها لتأسيس " الهيئة السعودية للمقاولين " بالمملكة، اطلعت اللجنة ممثلة في رئيسها فهد بن محمد الحمادي خلال لقائه مع نائب رئيس جمعية المقاولين التركية أديب ينجن، على هامش ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي استضافته العاصمة الرياض مؤخرا، على تجربة جمعية المقاولين التركية والتي تعد من التجارب الدولية الناجحة في إيجاد مرجعية للمقاولين الأتراك، وذلك للاستفادة منها في وضع تصور عن المرجعية للمقاولين بالمملكة. وأشار الحمادي إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التعرف على الأهداف والخدمات التي يقدمها جمعية المقاولين في تركيا لمنسوبيه، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية للجمعية، وذلك انطلاقا من دوره الكبير في تنظيم قطاع المقاولات في تركيا، ولمساهمته في رفع كفاءة المقاول التركي وتطويره. كما بحث اللقاء أيضا أوجه التعاون المشترك في مجال التدريب، وإمكانية تحقيق شراكات بين المقاولين في البلدين، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في السوق السعودي الذي يشهد إقامة مشاريع تنموية ضخمة في شتى المجالات. وأوضح الحمادي أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات السابقة بين الجانبين، لاسيما وأن اللجنة كانت قد وقعت أثناء ملتقي الأعمال السعودي التركي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع الجمعية بغرض تبادل التعاون بين المقاولين السعوديين والأتراك، ولحل العقبات التي تعترضهم عبر القنوات الخاصة. في حين قدم الحمادي شرحا مستفيضا عن وضع قطاع المقاولات بالمملكة واتجاهات التنمية التي تشهدها المملكة. ونوه الحمادي إلى أن الجانب التركي أبدى اهتمامه بالتعاون في شتى المجالات، وذلك لما تمتلكه شركات المقاولات التركية من خبرات تراكمية ومميزات نسبية مما يساهم في تحقيق قيمة مضافة لسوق المقاولات السعودي. مبينا أنه تم الاتفاق على عقد لقاء موسع في تركيا يجمع رجال الأعمال في قطاع المقاولات في كلا البلدين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون وسبل تطويرها، والعمل على إقامة شراكات بين الجانبين في العديد من المجالات وبخاصة مواد البناء نظرا لما تتميز به المنتجات التركية من جودة عالية يجعلها تنافس نظيرتها الأوربية. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، قامت ببحوث مستفيضة وتحليل حول مرجعيات المقاولين في عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، ولقد وقع الاختيار على دول متميزة في هذا المجال وأن تكون متوافقة مع الاعتبارات المهنية العالية من حيث امتلاك الدولة للإنشاءات المتطورة، وتوفر مقاولي بناء على مستوى متميز، إضافة إلى التجربة العريقة في مجال تنظيم هذا القطاع الحيوي والهام.